لبنان يوسّع التطبيع مع دمشق... ومعضلة بيان «خماسي باريس» حلت

كسر الزلزال المدمر في تركيا وسورية الحواجز التي كانت لا تزال تعرقل استكمال تطبيع العلاقات اللبنانية السورية، واندفع وفد رسمي لبناني يضم أربع وزارات، برئاسة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، بتكليف من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى زيارة دمشق ولقاء الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير خارجيته فيصل المقداد.

وأكد الوفد الاستعداد لتقديم المساعدات اللازمة لسورية، بعد أن بادر لبنان منذ اليوم الأول بفتح مطاراته وموانئه ومعابره في سبيل إيصال المساعدات إلى سورية، بينما توجهت فرق من الجيش اللبناني إلى المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

وبعيدا عن أهوال الزلزال انشغل لبنان بزلزال إعلامي حول باخرة تحمل كميات من الأمونيوم مُنع رسوها في مرفأي صيدا وبيروت، ما أثار مخاوف من احتمال تكرار سيناريو باخرة روسوس، والتي تسببت في انفجار مرفأ بيروت أغسطس 2020، وبدأت وزارة الزراعة التحقيق في حمولة السفينة، وسط معلومات بأنها تحتوي على مواد زراعية.

في غضون ذلك، لا يزال لبنان ينتظر تبلغه بنتائج اجتماع باريس الخماسي، الذي ضم الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، لاسيما أنه تأخر صدور أي بيان عن هذا الاجتماع. وتقول مصادر دبلوماسية إن تأخر صدور البيان حصل لسببين، الأول: إرسال نسخ منه من قبل كل وفد إلى عاصمته للموافقة عليه، والثاني أن كل الوفود حصلت على موافقات، فيما تأخرت موافقة الجانب الفرنسي بسبب وجود وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بالطائرة في زيارة للبرازيل، وبعدما اطلعت على مضمون النص أعطت موافقتها، فتقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الاجتماع في بيان سيصدر عن الخارجية الفرنسية.

وتقول مصادر متابعة إن الاجتماع تخلله تشديد بين الوفود الخمسة على النقاط العامة حول سبل حل الأزمة اللبنانية، وهو يستند إلى بيانات سابقة صدرت بين هذه الدول في محطات مختلفة، وترتكز عناوينه ونقاطه على المبادرة الكويتية، وبيان نيويورك الثلاثي، وتشدد على احترام الدستور واتفاق الطائف، وانجاز الاستحقاقات الدستورية، لاسيما انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وفق مقتضيات اكتساب عناصر الثقة الدولية والإقليمية، إضافة إلى وضع خطة اقتصادية إصلاحية شاملة.

وتكشف المصادر الدبلوماسية أن السفيرتين الفرنسية والأميركية في بيروت ستبلغان نتائج الاجتماع لمسؤولين لبنانيين، بمن فيهم ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لوضعهم أمام مسؤولياتهم في ضرورة السعي إلى التوافق بين الأفرقاء اللبنانيين لتسهيل الوصول إلى تسوية تحظى بدعم خارجي، وفي حال تحقق تقدم إيجابي على هذا الصعيد فإن اجتماعاً آخر سيعقد وسيتخذ طابعاً تقريرياً لمواكبة الوصول إلى صيغة توافقية تؤدي إلى إعادة إنتاج السلطة السياسية في البلاد.