قانون «أوف وأون»

قانون أعوج من عام 1979، ولم يلتفت إليه أحد لا الحكومات المتعاقبة ولا مجالس الأمة المتغيرة، تلك القوانين تجعل أي حالم بدولة الانفتاح التجاري وجلب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية وإيجاد مصدر رديف للدخل غير بقالة النفط، كحلم إبليس في الجنة.

حسب مصادر جريدة الراي أمس، فإن إدارة التسجيل العقاري توقفت عن تسجيل نقل ملكية أي عقار إلى الشركات إذا كان أحد ملاك الأسهم فيها غير كويتي ولو كان يملك سهماً واحداً! إدارة التسجيل لم تأت بجديد، بل كانت «سوتش أوف وأون» للمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 74 لعام 1979 الخاص بتنظيم ملكية غير الكويتيين للعقارات بالكويت، والتي تمنع الشركات التجارية من تملك العقارات باستثناء البنوك.

ذلك القانون لم يفرق بين شركات الأموال، مثل الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، وشركات الأشخاص كشركات التضامن. شركات الأموال المساهمة لها ذمة مالية مستقلة تماماً عن ملاكها، وإذا امتلكت شركة مساهمة عامة عقاراً في الدولة، فهذا لا يعني أن ملكية العقار ستعود إلى مالك الأسهم الأجنبي، لكن القانون هنا أعمى بصر، والتطبيق كان أعمى بصيرة في دولة الانفتاح والسهولة الإجرائية، فإدارة التسجيل كانت تغض النظر لفترات من الزمن – مثلما يبدو من خبر جريدة الراي - في قضية تسجيل العقار بالنسبة للشركات العقارية، لكن إدارة التسجيل صحت فجأة «سوتش أون» للقانون وأعملت أحكامه وأحدثت قلقاً وارتباكاً لدى الشركات العقارية التي لم تعد تعرف كيف تتصرف مع قوانين تموت وتحيا لا بقوانين أخرى وإنما حسب المزاج في التطبيق.

بعد هذا، هل تصدقون أن يوماً قادماً ستسابق الكويت فيه شقيقاتها الخليجيات في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والانفتاح التجاري والمالي وبتر بيروقراطية اللامبالاة والإهمال في دهاليز تلك الإدارات الحكومية المعفنة؟! محلك راوح وخلفاً در دائماً وأبداً...