التصعيد يتزايد... ودعوات لتسريع «التشكيل»

حملت النائبة جنان بوشهري رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون مسؤولية عدم انعقاد جلسات المجلس، كما حملت الحكومة مسؤولية تعطيل مصالح الدولة والمواطنين.

وقالت بوشهري، في بيان اليوم، إن «الشعب الكويتي تابع مجريات الجلسات الأخيرة، وتعطلها نتيجة اعتذار الحكومة عن عدم الحضور بذريعة الاستقالة، وإذا كان هذا الأمر محل خلاف دستوري ولائحي فإن موقفي يساند الرأي المؤيد لسلامة عقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء دون تحديد طبيعة العضوية، وهو ما يتوافق مع ما نصت عليه المادة 97 من الدستور».

وأضافت: «في هذا الصدد فإن رئيس مجلس الأمة يتحمل مسؤولية عدم انعقاد الجلسات، لا سيما أنه افتتحها وأكد اكتمال النصاب القانوني لعقدها، بما يتوافق مع رأيه الدستوري والسياسي المعلن في أكثر من مناسبة، إلا أنه اتخذ قرار رفعها لاعتذار الحكومة عن عدم الحضور، دون بيان السند الدستوري أو اللائحي».

وتابعت: «كما يتحمل مجلس الوزراء مسؤولية تعطل مصالح الدولة والمواطنين، فالاستقالة لا تعفي حكومة تصريف العاجل من الأمور من حضور الجلسات - مع التذكير بالسوابق الحكومية - ومناقشة قضايا بالغة الأهمية والحساسية، وفي مقدمتها تدهور التعليم ومؤسساته بالكويت، وتسرب الاختبارات وتفشي ظاهرة الغش، وأثر ذلك على تضخم نسب النجاح، بما لا يمثل حقيقة التحصيل العلمي للطلبة، وتبعات ذلك على جيل قادم يحمل واجب إدارة شؤون الدولة ومفاصلها ومصالح المواطنين».

تصويب الأخطاء

وشددت بوشهري على أن «تصويب الأخطاء السابقة، والعودة إلى جادة الصواب، مسار لا يزال ممكنا، متى ما كانت نوايا العمل صادقة، وإرادة النهوض بالوطن من عثراته قائمة، والسعي نحو تحقيق تطلعات المواطنين جادة، وهذا يتطلب تحركا سريعا من رئيسي السلطتين لتقليص مساحة الاختلافات واحتواء الخلافات بين المؤسستين، وذلك كله في إطار الدستور، ودون المساس بأي مكتسبات دستورية».

وأكدت أن «الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة المستقيلة أثبتت أنها لم تكن معولا لهدم التعاون أو الدفع نحو تأزيم العلاقة بين السلطتين، بل بوصلة لرئيس مجلس الوزراء في تقويم سلوك بعض وزرائه، وتصحيح أخطائهم الجسيمة، ولا أدل على ذلك سوى توجيهات سموه الأخيرة بوقف منح المعاشات الاستثنائية ومراجعة القرارات السابقة، وسحب قرارات الندب والنقل الاستثنائية، ووقف التعيينات القيادية خلال فترة حكومة تصريف العاجل من الأمور».

سرعة التكليف

بدوره، دعا النائب د.عادل الدمخي إلى سرعة تكليف رئيس الحكومة الجديدة وتشكيلها، وأن تعود جلسات مجلس الأمة إلى الانعقاد من أجل مصلحة الشعب، مؤكدا أنه لن يكون هناك تقدم من دون مشاركة شعبية حقيقية.

وأشار في تصريح اليوم إلى مقال الشيخ علي جابر الأحمد الذي انتقد فيه الديموقراطية، وأنها «أكبر من الشعب»، معرباً عن أسفه أن «من يقول هذا الكلام ابن الشيخ جابر الأحمد -رحمه الله- الذي سجد على أرض الكويت على نعمة التحرير، وقد قال صراحة إن ثوب الدستور أكبر منا، مقاسه 50 على مواطن مقاسه 20، وهذا الكلام غير مقبول».

بوشهري: الحكومة تتحمل مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين

كما أعرب عن أسفه «أن تأتي هذه الدعوات بعد 60 سنة من العقد الدستوري والقوانين التي بنت هذه الدولة وبعد غزو فقدنا فيه الدولة، وتعاهدنا نحن الشعب والأسرة والقيادة السياسية على احترام هذا العقد».

وأكد أن «الشعب الكويتي أهل للديموقراطية والمشاركة الشعبية والتزم بها، ودائما ما يكون عند حسن الظن»، موضحاً أنه عندما يرى اعوجاجا تكون له وقفة ضد أي وقفة عن الالتزام بهذا العقد القانوني والدستوري.

وتساءل: من المستفيد من الدعوة والردة والفوضى عن الالتزام الدستوري والقانوني؟! فمنذ أكثر من عشر سنوات هناك من تفرد بالسلطة بالقرار السياسي، وكان مجلس الأمة تابعاً لكم تماما، فماذا كان الإنجاز؟

وأكد أن «المشكلة الحقيقية تكمن في عدم الإيمان الحقيقي بالالتزام بالدستور»، مستشهداً بتزوير الانتخابات في 1967 والحل غير الدستوري في عامي 1976 و1986 وتفريغ العملية الديموقراطية من حقيقتها من خلال نظام الصوت الواحد.

واستغرب سبب التصعيد غير المبرر أمام الشعب الكويتي، واستخدام مدد غير قانونية لإعادة التشكيل مرة أخرى، مبيناً أن هذا الأمر سيؤدي إلى تعطيل القوانين الإصلاحية ومصالح الشعب الكويتي.

شيء مؤلم

وشدد على أن الرجوع إلى النهج السابق والالتفاف على العملية الديموقراطية شيء مؤلم، ولم نكن نتوقعه، آملا أن يكون هناك تكليف، وأن يكون الرجوع سريعا إلى قاعة عبدالله السالم من أجل المصالح الشعبية.

وقال الدمخي إنه من المهم وجود الديموقراطية والرقابة والتشريع، مضيفاً أن «ذلك أهون بكثير من التفرد، والكويت حفظها الله بالتزامها الدستوري والقانوني والمشاركة الشعبية ووفائها ووفاء شعبها بكل ذلك».

وأضاف أنه لن يكون هناك أي تقدم في ظل انتهاك حقوق المواطنة وسلب المال العام وفرض الضرائب على المواطنين، مبيناً أن البديل هو التفرد الذي أدى إلى قضايا مثل صندوق الجيش والصندوق الماليزي ووضع مصير شعب بيد قلة قليلة من التجار الجشعين الذين استباحوا المال العام.

وتابع: هل ستدعون إلى مجلس شورى أو مجلس وطني مثلما كانت تجربتنا المريرة الصورية السابقة، لكي يعبث من يشاء أم ستدعون إلى المزيد من الحريات وتكوين جماعات سياسية وتشكيل حكومة بناء على برنامج عمل يوافق عليه مجلس الأمة؟