العبيد للوزراء: ما اختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق بوزاراتكم؟

قدم النائب حمد العبيد سؤالاً مشتركاً إلى جميع الوزراء بشأن اختصاصات ومهام مكتب التفتيش والتدقيق، وآخر إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز بشأن صحة ما نقلته وسائل الإعلام عن عدم وجود عقود صيانة للشوارع، وسؤالاً ثالثاُ إلى وزير الدفاع عبدالله العلي بشأن التجنيد.

وقال العبيد في سؤاله المشترك للوزراء: ما الأعمال التي يقوم بها مكتب التفتيش والتدقيق في وزارتكم وما أُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة؟ وطلب صورة ضوئية عن الهيكل التنظيمي للمكتب وصورة عن التقارير والمذكرات التي أعدها.

وتساءل: هل فتش المكتب ودقق على العقود الفنية والهندسية المبرمة مع الجهات المختصة؟وهل قدم أي اقتراحات وحلول لتصحيح الأخطاء والمخالفات التي حررتها؟ وهل وجهت الجهة المعنية إلى سبل معالجتها؟ وما المخالفات والأخطاء التي حصرها المكتب لسنة 2023/2022؟ وهل يصدر المكتب تقارير دورية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل تُعرض على الوزير أو المسؤول المختص؟

وفي سؤاله إلى بوقماز، قال: أوردت بعض الصحف الالكترونية خبراً بتاريخ 2023/1/12 بعنوان «الأشغال: لا توجد عقود صيانة حاليا للشوارع»، فما صحة ذلك؟ وهل عقود الصيانة التي أبرمتها الوزارة في سنة 2022/2021 ووافقت عليها وزارة المالية تحتاج إلى 12 شهرا حتى تنتهي الدورة المستندية؟ يرجى توضيح ما صحة هذه المدة للشروع في تنفيذ العقد؟