وجّه النائب شعيب شعبان 5 أسئلة، 4 منها إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، بشأن أرباح الجمعيات التعاونية وميزانية «الشؤون» وملاحظات ديوان المحاسبة عليها، ولوائح توظيف الكويتيين وغيرهم في «التعاونيات»، واختصاص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. أما السؤال الخامس فوجهه إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بشأن حجم القروض الاستهلاكية وعدد المقترضين.
وقال شعبان في أسئلته للبغلي: نص البند (5) من المادة (55) من القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني على تخصيص نسبة (5%) من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم محافظات الدولة، وحيث إن تلك الجمعيات هي من تدير أموال المساهمين، كما أنها كيانات لا تهدف إلى تحقيق الربح بقدر نهوضها بالمبادئ التعاونية، فما سبب تخصيص نسبة ال (5%) من أرباحها لدعم المحافظات؟ وما الأوجه والقنوات والمشاريع التي تُصرف فيها تلك المبالغ؟ وكم عدد هذه المشاريع بالمحافظات؟ وكم قيمتها المالية؟ وما النفع الذي يعود على المنطقة وعلى المساهم جراء هذا التخصيص؟
وأضاف: ما أوجه الصرف لكل مشروع وقيمته المالية وتاريخ إنجازه وذلك منذ 2020/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم تبلغ قيمة العُهد التي تتوافر مستنداتها الأصلية لديكم؟ وكم تبلغ قيمة العُهد التي لا تتوافر لها مستندات؟ «مع تزويدي بالمستندات الدالة على وجود تلك العهد».
وفي سؤاله إلى وزير المالية، قال شعبان: ما حجم القروض الاستهلاكية وعدد المقترضين؟ وما حجم القروض الإسكانية وعدد المقترضين؟ وعدد المواطنين المقترضين الحاصلين على أكثر من قرض واحد استهلاكي وآخر إسكاني؟