هل تنهي التجارة الضخمة الحرب الباردة بين واشنطن وبكين؟

كشفت بيانات حديثة أن التجارة بين الولايات المتحدة والصين سجلت رقما قياسيا في عام 2022، حتى مع تصاعد التوتر السياسي بين أكبر اقتصادين في العالم. ووفق بيانات أميركية حديثة، فقد ارتفعت تجارة السلع الثنائية بين البلدين إلى 690.6 مليار دولار العام الماضي.

وزادت الصادرات إلى الصين بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 153.8 مليارا، بينما ارتفعت واردات المنتجات الصينية بمقدار 31.8 مليار دولار إلى 536.8 مليارا، وفقا لمكتب التحليل الاقتصادي الأميركي.

وتشير البيانات إلى أن فكرة «الفصل»، أو تقليل الاعتماد المتبادل في مجموعة من المجالات، أكثر وضوحا في مناقشات السياسة في واشنطن بدلاً من واقع التجارة على أرض الواقع، وفقا للمحللين.

ويقول نيك مارو، المحلل الرئيسي للتجارة العالمية في وحدة «إيكونوميست إنتليجنس يونيت»، إن «سلاسل التوريد ثابتة، لا سيما تلك المرتبطة بالصين».

وأضاف مارو، وفقاً لشبكة «سي إن إن»، أن «حكومة الولايات المتحدة الأميركية تعمل على تقليل اعتماد سلسلة التوريد الخاصة بها على الصين، ولكن في نهاية المطاف، تهتم معظم الشركات أكثر بتوصيل منتجاتها إلى المستهلكين في الوقت المحدد، وبطرق أكثر فعالية من حيث التكلفة لعملياتها الخاصة».

وبلغ الرقم القياسي السابق في تجارة السلع الثنائية نحو 658.8 مليار دولار في 2018، بحسب الأرقام الرسمية الأميركية.

وخلال الأسبوع الماضي، أرجأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، رحلة كانت مقررة إلى الصين ردا على تحليق بالون تجسس صيني مشتبه فيه فوق الولايات المتحدة. ويمثل الحادث مرحلة جديدة مهمة في تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين.

ووفق محللين، فإن بكين التي استنزفت اقتصاديا بسبب استراتيجيتها التي تم التخلي عنها الآن، فقد عززت دبلوماسيتها مع الحكومات الغربية، في محاولة لاستعادة الأرض المفقودة وتحقيق الاستقرار في علاقاتها.

وخلال العام الماضي، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 3 في المئة فقط، في واحد من أسوأ أداء منذ نحو نصف قرن. حيث أثرت عمليات الإغلاق الواسعة لفيروس كوفيد لأشهر والتراجع التاريخي في سوق العقارات بشكل كبير على النمو.

في حين ظلت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الصين، والتي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، بدءا من عام 2018.

وبدلاً من التراجع عن هذه الإجراءات، قام الرئيس الأميركي جو بايدن، بتكثيف الصراع التجاري، ففي أكتوبر الماضي، فرضت إدارته قيودا شاملة جديدة مصممة للحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا الضرورية لقوتها العسكرية المتنامية.