تأثر أداء الصناديق الاستثمارية المحلية بشقيها التقليدي والإسلامي بحالة التذبذب، التي شهدها السوق خلال يناير الماضي بسبب الأحداث التي خيمت على السوق من مختلف الاتجاهات سواء المحلية أو العالمية، لاسيما ضغوط الأسواق العالمية وتذبذباتها الحادة أو الاضطرابات الجيوسياسية والتوترات المستمرة المصاحبة لها، علاوة على شبح الركود التضخمي واستمرار ضغوط ارتفاعات الفائدة التي يتخوف المراقبون من تأثيرها على معدلات النمو للاقتصاد الكلي بسبب تراجع الاستثمار المدعوم بالتمويل وبالتالي تباطؤ الحركة الاقتصادية المترتبة على سلسلة من المعطيات المترابطة ببعضها البعض. وتجدر الإشارة إلى أن الصناديق الاستثمارية معروف عنها تركز استثماراتها في الأسهم القيادية والممتازة خصوصاً أسهم القطاع المصرفي، الذي أعلن نتائج مميزة وسيكون أكبر القطاعات استفادة من ارتفاعات أسعار الفائدة إضافة إلى عدد من الأسهم التشغيلية الأخرى، بالتالي ستستفيد من التوزيعات النقدية التي ستمنحها تلك الشركات للمساهمين.
أيضاً هناك رهان على محافظة الشركات الكبرى على معدلات نمو جيدة خصوصاً التي تتميز بتنوع استثماري جغرافي، غير أن منطقة الخليج وفق تقارير بنوك استثمارية ستبقى في دائرة الاهتمام بفضل استمرار ارتفاعات أسعار النفط ورصد دول عديدة لمئات المليارات للصرف على المشاريع الاستراتيجية والحيوية وهو ما سيضمن نموا جيدا لأداء اقتصاديات المنطقة.

وللإشارة أيضاً فإن سلامة القطاع المصرفي ومعدلات النمو واستمرارية تراجع المخصصات للحدود الدنيا وتراجع التعثرات تضمن استمرار السلامة المالية للقطاع المالي كهيكل.

من جهة أخرى، ذكر مدير استثمار في شركة استثمارية كبرى أن هناك إقبالاً من عملاء على الاشتراك في الصناديق استغلالاً لتذبذب قيمة الوحدات حالياً بفضل الخسائر الضئيلة، مشيراً إلى أن هذا الإقبال يعكس ثقة في مستقبل أداء الصناديق المحلية وعودتها للأداء الجيد خلال الأشهر المقبلة.
Ad