اعتمد مكتب مجلس الأمة هيكلا إداريا جديدا فيما يتعلق بالإدارات والأقسام المتضخمة في مكتب الرئيس ونائب الرئيس بإلغاء ثلاث إدارات وستة أقسام بإجمالي 9 وحدات تنظيمية، ترشيدا وتوفيرا وإلغاء لأوضاع تضخمت حتى وصل أعداد موظفي الرئيس ونائب الرئيس إلى 13.67% من إجمالي موظفي المجلس.
وكان مكتب المجلس عقد اليوم اجتماعه الثامن عشر، برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ونائب الرئيس محمد براك المطير، وأمين السر أسامة الشاهين، ومراقب المجلس د. عبدالكريم الكندري، ورئيس اللجنة المالية شعيب المويزري، ورئيس اللجنة التشريعية مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد.
وقال الشاهين، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن مكتب المجلس استكمل مسيرة القرارات الإصلاحية المالية والإدارية داخل مجلس الأمة، وعلى ضوء توصيات اللجنة الثلاثية، المشكلة من ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع، وبناء على متابعة اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء مكتب المجلس، وهم نائب رئيس المجلس وأمين السر ومراقب المجلس، مبينا أن الأعباء المالية ورواتب موظفي مكتب الرئيس ونائب الرئيس أخذت تشغل 11.5% من إجمالي رواتب الأمانة العامة للمجلس، وبالتالي كان لابد من إلغاء مثل هذه الإدارات والأقسام.
وأضاف أنه تم اتخاذ قرار بإلغاء المكافأة المالية الإضافية التي كانت تمنح لبعض العاملين في مكتب الرئيس ونائب الرئيس في فترات سابقة، واعتماد إلغائها تحقيقا للمساواة مع كل العاملين في الأمانة العامة، موضحا أنه في حال النقل من مكتب الرئيس إلى الأمانة فيما يطابق الشهادات والمؤهلات السليمة فلن يتم الإضرار بالموظفين الموجودين في تلك الأماكن، وستتم المحافظة على أقدمياتهم وحقوقهم الوظيفية في أماكنهم الأساسية التي نقل إليها آخرون.
وكشف أن «هناك قرارات إصلاحية أخرى مالية وإدارية سيتم الإعلان عنها تباعا، وهي امتداد لمسيرة القرارات التي بدأناها بإلغاء تعيين غير الكويتيين، وعدم تجديد أي عقود للمستشارين غير الكويتيين في مجلس الأمة، وتقييد وتنظيم التعيينات في مكتب الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الإجراءات».
وكان مكتب المجلس عقد اليوم اجتماعه الثامن عشر، برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ونائب الرئيس محمد براك المطير، وأمين السر أسامة الشاهين، ومراقب المجلس د. عبدالكريم الكندري، ورئيس اللجنة المالية شعيب المويزري، ورئيس اللجنة التشريعية مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد.
وقال الشاهين، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن مكتب المجلس استكمل مسيرة القرارات الإصلاحية المالية والإدارية داخل مجلس الأمة، وعلى ضوء توصيات اللجنة الثلاثية، المشكلة من ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع، وبناء على متابعة اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء مكتب المجلس، وهم نائب رئيس المجلس وأمين السر ومراقب المجلس، مبينا أن الأعباء المالية ورواتب موظفي مكتب الرئيس ونائب الرئيس أخذت تشغل 11.5% من إجمالي رواتب الأمانة العامة للمجلس، وبالتالي كان لابد من إلغاء مثل هذه الإدارات والأقسام.
وأضاف أنه تم اتخاذ قرار بإلغاء المكافأة المالية الإضافية التي كانت تمنح لبعض العاملين في مكتب الرئيس ونائب الرئيس في فترات سابقة، واعتماد إلغائها تحقيقا للمساواة مع كل العاملين في الأمانة العامة، موضحا أنه في حال النقل من مكتب الرئيس إلى الأمانة فيما يطابق الشهادات والمؤهلات السليمة فلن يتم الإضرار بالموظفين الموجودين في تلك الأماكن، وستتم المحافظة على أقدمياتهم وحقوقهم الوظيفية في أماكنهم الأساسية التي نقل إليها آخرون.
وكشف أن «هناك قرارات إصلاحية أخرى مالية وإدارية سيتم الإعلان عنها تباعا، وهي امتداد لمسيرة القرارات التي بدأناها بإلغاء تعيين غير الكويتيين، وعدم تجديد أي عقود للمستشارين غير الكويتيين في مجلس الأمة، وتقييد وتنظيم التعيينات في مكتب الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الإجراءات».