توجّه عضو «اللقاء الديمقراطي» في البرلمان اللبناني، هادي أبوالحسن، الذي أنهى أمس زيارة للكويت، عبر «الجريدة» بالشكر لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والشعب الكويتي والمؤسسات الكويتية، على محبتهم للبنانيين، ورعايتهم الكريمة لهم بكل الظروف في أيام الشدة والرخاء، مضيفاً أن الهدف من زيارته تعزيز وتوطيد العلاقات الكويتية- اللبنانية، والتأكيد على ثوابتها، آملا إعادة تلك العلاقات الى طبيعتها.
وأشار أبوالحسن في لقاء مع «الجريدة» إلى أن العلاقة بين لبنان واللبنانيين والكويت لم تنقطع رغم كل الظروف، مضيفاً أن زيارته تأتي بعد جائحة كورونا، وتعذر اللقاء المباشر، وما تلاها من انفجار المرفأ، ثم الأزمة التي مر بها البلد ولايزال، وهدفها «لقاء الأصدقاء في الكويت، وإعادة إحياء التواصل مع الاخوة الكويتيتين على المستوى الرسمي».
وقال أبوالحسن إنه أجرى لقاء مع وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، تناول «مسألة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها وتنقيتها من أي شوائب، خصوصاً بعد أن تعرضت العلاقات اللبنانية العربية لعدة نكسات نتيجة للمواقف غير المحقة للبعض الأطراف في لبنان، والتي نحن لم نوافق عليها أبداً بل كنا في مقدمة من رفض الإساءة للعلاقات اللبنانية العربية. نحن لا ننسى فضل الاخوة العرب على لبنان، الذي هو وطن عربي الهوى والهوية. لبنان اليوم محكوم بدستور انبثق من اتفاق الطائف الذي يشدد على العلاقة مع العرب، وبالتالي يجب عدم المس بتلك العلاقات».
ولفت إلى أنه كان هناك تأكيد خلال اللقاء مع وزير الخارجية ومع المسؤولين الكويتيين على «أهمية الثوابت السياسية، خصوصاً فيما يتعلق باتفاق الطائف الذي نطالب بثبيته وتطبيق كل مندرجاته»، مضيفاً: «في المرحلة المقبلة نرى إذا كان الظرف يسمح بتطويره».
المساعدات الكويتية
وعن المساعدات الكويتية للبنان، شدد أبوالحسن على أن الكويت لم تتأخر يوماً عن دعم اللبنانيين، وأن العلاقة قائمة بين البلدين من خلال المؤسسات، عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقره الكويت، اللذين يساعدان لبنان من خلال القروض.
وقال النائب اللبناني إنه «كان هناك تعثر من قبل لبنان في سداد القروض نتيجة الأزمة الاقتصادية، لكن مؤخراً قررت الحكومة اللبنانية إعادة جدولة تلك الديون وبدأت عملية الدفع، ومن المفترض أن تعود عملية الدعم الإنمائي للبنان للانتظام».
ولفت إلى أنه التقى بمدير الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان وفريق عمله، والمدير العام للصندوق العربي بدر السعد وفريقه الاستشاري، بهدف استكمال المشاريع السابقة التي تعثرت للأسباب التي سبق ذكرها.
وعن توجه الكويت لإعادة تقييم سياستها في منح المساعدات، شدد النائب اللبناني على أن الجميع في لبنان يحترم أي قرار تتخذه الكويت، التي لم تبخل على الإطلاق في دعم أشقائها، «لكننا نأمل ألا يؤثر ذلك على دعم لبنان، خصوصاً أن لبنان سيعاود الالتزام بدفع جميع المستحقات المترتبة عليه، وقد اتخذ بالفعل خطوات وقام فعلاً بسداد جزء من تلك المستحقات».
الحراك الرئاسي داخلياً وخارجياً
ونوه أبوالحسن إلى أن زياته للكويت تندرج أيضاً في إطار حركة «اللقاء الديمقراطي» والحزب التقدمي الاشتراكي على كل المستويات الداخلية والخارجية، بعد أن وصل البلد إلى أفق مسدود، بهدف كسر الجمود على أمل تحقيق اختراق في الجدار السميك للأزمة السياسية.
على المستوى المحلي، ورداً على سؤال حول تخلي «اللقاء الديمقراطي» عن ترشيح النائب ميشال معوض للرئاسة، ربط أبوالحسن الخطوة بفشل 11 جلسة نيابية متتالية في انتخاب رئيس جديد أو حتى إحداث أي خرق، محملاً بعض أطراف المعارضة التي اختارت عدم دعم معوض مسؤولية الفشل في تأمين الأصوات اللازمة لانتخابه، وهو ما عده إجهاضاً لنتائج الانتخابات النيابية التي حصلت في 15 مايو 2020.
وأضاف أنه في الجلسة الـ 11، بعد أن فشلت دعوتين لرئيس المجلس النيابي نبيه بري للحوار، قررت الكتلة إحداث صدمة إيجابية والتلويح بمقاطعة جلسات الانتخاب، وهو ما خلق دينامية معينة، بدأ على إثرها جنبلاط اتصالات لتوسيع دائرة الخيارات الرئاسية، في محاولة للخروج من الجمود والحلقة المفرغة، وطرحت الى جانب معوض، أسماء 3 مرشحين هم: قائد الجيش جوزف عون، والوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين، ولم تقفل الباب أمام توسيع لائحة المرشحين إذا استلزم الأمر.
وإذ شدد على عمق العلاقة التاريخية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال أبوالحسن ان لا مسايرة في قضية رئيس الجمهورية وانه قد يكون هناك تمايز مع بري حول دعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية للرئاسة، مستبعداً أن تؤدي مساعي رئيس المجلس النيابي إلى إقناع الحزب التقدمي الاشتراكي بتغيير موقفه «المبدئي والثابت» بهذا الخصوص.
ورداً على سؤال حول إمكانية حصول تسوية يتم بموجبها سحب ترشيح قائد الجيش مقابل سحب ترشيح فرنجية، أشار أبوالحسن إلى أن «ترشيح قائد الجيش طرح ضمن سلة تضم ثلاثة أسماء، وقد يكون تصدر هذه الأسماء، لسببين الأول داخلي، وهو أن قائد الجيش لعب دوراً متوازناً مع كل الأطراف، وحفظ الأمن ونجح في ضبط الأمور رغم كل ما جرى منذ حراك 17 تشرين مروراً بانفجار مرفأ بيروت، وصولاً إلى اليوم. ورغم الضائقة المالية الكبيرة التي يعاني منها الجيش والأجهزة الأمنية بقي الجيش قوياً متماسكاً صامداً ويعود لقيادة الجيش ولقائد الجيش الفضل الأساسي في ذلك، وانطلاقاً من كل هذا هناك حالة قبول واسعة، ولا أقول إجماعاً، على المستوى الداخلي لترشيحه، في المقابل السبب الثاني خارحي، وهو أنه على المستوى الدولي هناك قبول واحتضان لشخصية قائد الجيش من قبل أصدقاء لبنان، وهذا ما يجعل ترشيحه في المقدمة وإذا ما استكمل الاتصالات وذللت العقبات قد يشكل ترشيحه مخرجاً للموضوع الرئاسي».
وإذ أكد أن مبادرة جنبلاط الرئاسية لاتزال قائمة ولم تتوقف، قال أبوالحسن، رداً على سؤال حول تأخر صدور بيان عن اجتماع باريس الخماسي حول لبنان، بين الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، «كل الاحترام والتقدير لأصدقاء لبنان، لكن لماذا ننتظر الخارج والمسؤولية الأساسية تقع علينا كلبنانيين للاصغاء ليس للخارج بل لضميرنا الوطني وآلام الناس».
واعتبر أن الكرة الآن باتت في ملعب «حزب الله» وحلفائه فيما يخص الانتخابات الرئاسية، مشيراً الى احتمال محاولة من الحزب لكسب الوقت بانتظار لحظة مؤاتية تمكنه من ايصال فرنجية الى الرئاسة دون أن يخسر رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وحذر في هذا الاطار من مساع لضبط الساعة اللبنانية على ايقاع الساعة الإقليمية وربط الأزمة بما يجري من تفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً أن محاولات التوصل لاتفاق أميركي إيراني لم تتوقف.
وعن زيارة الوفد الحكومي اللبناني الى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد، قال أبوالحسن إنه أمام كوارث من نوع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية تصغّر السياسة لكن لا يجب أن تستثمر معاناة السوريين في السياسة، وهناك فرق بين التضامن مع الشعب السوري، ومحاولة إحياء أو إعادة صياغة العلاقة مع النظام السوري، مضيفاً «صحيح انه قتل الالاف في الزلزال، لكن لا ننسى مسؤولية هذا النظام منذ 2011 عن مقتل وتشريد الاف السوريين، وكذلك مسؤوليته عن تفجيرات حصلت في لبنان منذ اغتيال قيادات ثورة الأرز، وصولا إلى تفجير المسجدين في طرابلس».