توقعات بتحقيق خسائر طفيفة لمعظم أسواق الخليج خلال فبراير الجاري

بيّن تقرير «الشال» انه بعد أداء مختلط لأسواق العينة خلال عام 2022، حيث تم اقتسام الأداء مناصفة ما بين 7 أسواق رابحة و7 أخرى خاسرة، كانت الغلبة للأداء الإيجابي لشهر يناير 2023، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 9 أسواق مقابل 5 أسواق خاسرة مقارنة بأداء عام 2022. وطال الأداء الإيجابي معظم الأسواق الناضجة والناشئة، بينما اتجه أغلبية الضرر ل 4 أسواق خليجية من أصل 5 خاسرة على مستوى العينة.

وأشار إلى أن أكبر الرابحين في شهر يناير كان السوق الفرنسي الذي حقق مؤشره مكاسب بنحو 9.4 في المئة، بعد أن كان ثالث أكبر الخاسرين في عام 2022 فاقداً نحو -9.5 في المئة، ثاني أكبر الرابحين كان السوق الألماني بمكاسب بنحو 8.7 في المئة، بعد أن حقق ثاني أعلى مستوى للخسائر بنحو -12.3% خلال العام الماضي.

تلاهما في الارتفاع، السوق الصيني بمكاسب بحدود 5.4 في المئة، بعد تحقيقه أكبر الخسائر في عام 2022 بنحو -15.1 في المئة، وحقق السوق الياباني مكاسب بلغت نحو 4.7 في المئة، وجاء بعده السوق البريطاني وبنحو 4.3 في المئة ثم السوق السعودي بنحو 3.0 في المئة، ومن ثم السوق الأميركي لمؤشر داو جونز وبورصتا قطر والبحرين بمكاسب بنحو 2.8 في المئة، 2.4 في المئة، و1.7 في المئة على التوالي.

وأضاف: الخاسر الأكبر في شهر يناير كان سوق أبوظبي الذي فقد مؤشره نحو -3.9 في المئة، بعد تحقيقه مكاسب هي الأعلى في العام الماضي وبنحو 20.3 في المئة. تلته بورصة مسقط بخسائر بحدود -3.2 في المئة، وكانت ثاني أكبر الرابحين خلال عام 2022 بمكاسب بنحو 17.6 في المئة.

وتبعهم في الانخفاض السوق الهندي بفقدانه نحو -2.1 في المئة، ثم سوق دبي بنحو -1.0 في المئة، وكانت بورصة الكويت أقل الخاسرين خلال يناير 2023 بفقدان مؤشرها العام نحو -0.2 في المئة.

ومع رفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي في بداية فبراير بربع النقطة المئوية (4.50% - 4.75%)، ما يعني أنه مازال يعتقد أن التضخم بات تحت السيطرة، وأن ارتفاع الفائدة في مارس سيكون بنفس النسبة لنفس السبب، ومع بداية تعديل تقديرات نمو الاقتصادات الرئيسية في العالم إلى الأعلى، كما حدث في تقرير صندوق النقد الدولي لشهر يناير، نعتقد أن الأسواق الناضجة والناشئة سيغلب على أدائها في فبراير تحقيق المكاسب.

وذكر التقرير: ولأن أحد أهم مبررات تلك المكاسب للأسواق الناضجة والناشئة هي التوقعات بانخفاض أسعار الوقود بشكل عام والنفط بشكل خاص، ربما تكون الغلبة لتحقيق خسائر طفيفة لغالبية أسواق الخليج، فالأسواق الرابحة كثيراً في عام 2022 قد تستمر في التصحيح، والأسواق ضعيفة الأداء أو الخاسرة قد تحقق بعض المكاسب.