أفاد «الشال» بأن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي لشهر يناير 2023»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، مضيفا أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 36.0% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (45.5% يناير 2022)، و33.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (46.5% يناير 2022)، واشترى المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 378.366 مليون دينار، بينما باعوا أسهما بقيمة 356.816 مليونا، ليصبح صافي تداولاتهم شراء وبنحو 21.550 مليونا.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 36.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (23.6% يناير 2022) و32.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (26.6% يناير 2022)، وقد باع أسهما بقيمة 380.926 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 343.866 مليونا، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 37.060 مليونا.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه كان ارتفاع مشترياتهم وانخفاض مبيعاتهم، فقد استحوذ على 26.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (23.9% يناير 2022) و22.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (24.5% يناير 2022)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 280.666 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 235.828 مليونا، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء وبنحو 44.844 مليونا.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 7.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (5.4% يناير 2022) و4.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (4.0% يناير 2022)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 78.782 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 49.448 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 29.334 مليونا.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهما بقيمة 884.618 مليون دينار، مستحوذين بذلك على 84.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (86.1% يناير 2022)، في حين باعوا أسهما بقيمة 883.941 مليونا مستحوذين بذلك على 84.0% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (88.6% يناير 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراء بنحو 676.907 ألفا، ومن خصائصها أيضا على مستوى التداول المحلي بداية تحول تدريجي إلى غلبة للتداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية وهو تطور إيجابي إن استمر.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 14.3% (10.9% يناير 2022) واشتروا ما قيمته 150.988 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 132.905 مليونا، أي ما نسبته 12.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (6.8% يناير 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراء بنحو 18.082 مليونا.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 3.4% (4.6% يناير 2022)، أي ما قيمته 35.498 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 1.6% (3.0% يناير 2022)، أي ما قيمته 16.739 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعا وبنحو 18.759 مليونا.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 84.0% للكويتيين، و13.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.5% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 87.4% للكويتيين، و8.8% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2022، أي زيادة ملحوظة في نسبة تملك الأجانب، أي أن بورصة الكويت ظلت محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون يفوق إقبال نظرائهم من داخل المجلس ونصيبهم في ازدياد، ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 0.6% بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية يناير 2023، مقارنة بارتفاع أكبر بنسبة 1.1% بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية يناير 2022، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يناير 2023 نحو 17.809 حسابات، أي ما نسبته 4.3% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 17.702 حساب في نهاية ديسمبر 2022، أي ما نسبته 4.2% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته.