اللجان البرلمانية تتسابق على إقرار الاقتراحات الشعبوية

وافقت اللجنة المالية في تقريرها العاشر على زيادة غلاء المعيشة من 120 ديناراً إلى 350 شهرياً، ومراجعة قيمة العلاوة كل عامين، وزيادتها بنسبة لا تقل عن نسبة التضخم المسجلة في نهاية الفترة.

وقالت اللجنة في تقريرها إنها عقدت اجتماعا بتاريخ 19/1/2023 اطلعت فيه على الاقتراح برغبة، الذي يهدف إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة، لكي تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدل التضخم الذي أثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر الكويتية متوسطة ومحدودة الدخل ومراجعتها كل عامين.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على الاقتراح برغبة، واللجنة تقدم تقريرها هذا إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

وجاء في مقدمة الاقتراح في فبراير 2008: وافق مجلس الوزراء على صرف علاوة غلاء معيشة تشمل جميع الكويتيين العاملين في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والمتقاعدين، بواقع 120 ديناراً شهرياً، إلا أنه مع استمرار ارتفاع الأسعار، والزيادة المطردة في معدلات التضخم، تآكلت قيمة العلاوة، وفقدت معناها، وأصبحت اسماً على غير مسمى، إذ لا قبل لها بمواجهة «الغلاء الفاحش» في متطلبات المعيشة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر الكويتية، لاسيما محدودة الدخل التي تعتمد بشكل أساسي على راتب رب الأسرة.

ويؤكد الخبراء أن «غول التضخم» قد التهم خلال الفترة من 2013 حتى مايو 2022 حوالي 24.8 في المئة من القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين، أي الربع تقريباً، ما يعني عملياً أن المواطن اليوم يعيش بما يعادل 75 في المئة من دخله، بعد 15 سنة من إقرار علاوة غلاء المعيشة.

وقد نال التضخم من الطبقة المتوسطة، التي تمثل عماد الأمن والاستقرار والتقدم في أي مجتمع، وشكّل ضربة قاسية لها، وبات يهدد بتآكلها وانحسارها، خصوصاً أن الحكومة أغلقت الباب أمام أي زيادات منذ ذلك التاريخ، لذا بناءً على ما سبق، وبهدف رفع المعاناة عن كاهل الأسر الكويتية، وتحسين أوضاعها المعيشية، ومواجهة أعباء التضخم وغلاء الأسعار، نتقدم باقتراح بقانون زيادة علاوة غلاء المعيشة من 120 ديناراً إلى 350 ديناراً شهرياً، ومراجعة قيمة العلاوة كل عامين، وزيادتها بنسبة لا تقل عن نسبة التضخم المسجلة في نهاية الفترة.

وفيما يخص زيادة المبتعثين، وافقت «التعليمية» على اقتراح بقانون زيادة المخصصات المالية التي تمنح للطلبة المبتعثين ومعيدي البعثة بالخارج المبتعثين عن طريق جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، كل حسب نسب زيادة التضخم والزيادة في كل بلد على حدة، بحيث تكون الزيادة في المخصصات المالية للمبتعثين بالخارج لا تقل عن 30%، مع دراستها سنويا بعد دراسة الحالة الاقتصادية لكل بلد من بلاد الابتعاث.

وقالت اللجنة ان بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت إلى الموافقة على الاقتراح برغبة بإجماع الحاضرين من أعضائها مع توصيتها برفع الحد الأدنى لزيادة المخصصات إلى 50%، وتقدم تقريرها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده.

وجاء في مقدمة الاقتراح بقانون: لما كان طلبة البعثات الخارجية الدارسون بالجامعات والكليات والمراكز العلمية والتدريبية المختلفة بالدول التي جرى ابتعاثهم إليها من قبل وزارة التعليم العالي، وجامعة الكويت، و»التطبيقي»، و»الكويت للأبحاث العلمية» لإكمال دراساتهم، ولما كان الملاحظ أن رواتب ومخصصات معيدي البعثة والمبتعثين في الخارج لم يتم تعديلها وزيادتها منذ أمد طويل رغم ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة التضخم الاقتصادي العالمي بشكل ملحوظ، والذي مازال عرضة للزيادة المطردة في الأسعار مع اختلافها حسب بلد الابتعاث، بينما المخصصات المالية والإعانات التي تقدمها الجهات المبتعثة لم تعد تفي بالغرض، وأثقلت كاهل أولياء الأمور والطلبة المبتعثين ومعيدي البعثة مع صعوبة توفير الدعم المالي للغلاء المستشري في جميع الدول من سكن ورسوم كهرباء وماء وغاز وبنزين ونقل ومواد غذائية، ومتطلبات شخصية قد أصبحت تؤرق حياة الطلبة المبتعثين بدلاً من تفرغهم للدراسة، لعدم قدرتهم على تغطية مبلغ الإعانة وإيفائها بالقدر اللازم لمعيشتهم.

ونص الاقتراح على زيادة المخصصات المالية التي تمنح للطلبة المبتعثين ومعيدي البعثة بالخارج المبتعثين عن طريق جامعة الكويت، و»التطبيقي»، و»الأبحاث»، كل حسب نسب زيادة التضخم والزيادة في كل بلد على حدة، بحيث تكون الزيادة في المخصصات المالية للمبتعثين بالخارج لا تقل عن 30% مع دراسة الزيادة سنويا بعد دراسة الحالة الاقتصادية لكل بلد من بلاد الابتعاث.