أفادت وزارة الداخلية التونسية، اليوم ، بأنّ النيابة العامة قررت احتجاز قيادات نقابية أمنية، بتهمة الاستيلاء على أموال الأعضاء وتوظيفها بشكل غير مشروع، وذلك في أحدث توتر داخل المؤسسة الأمنية في البلد الغارق بأزمة سياسية واقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن نتائج عمليات التدقيق المالي المتبعة ضدّ أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية بالعوينة، «أفرزت شبهة تلاعب بمقدّرات النقابة قد تناهز 134 مليون دينار».
وأشارت إلى أنّ النيابة العامّة قرّرت الاحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين المتورطين.