ناقشت لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية في اجتماعها اليوم، ظاهرة الواسطة وما ينتج عنها من الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق، والرشاوى وأسباب انتشارها في مؤسسات الدولة.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف، في تصريح صحافي، إن اللجنة استضافت غدا (اليوم) رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي لمناقشة الظاهرتين السلبيتين اللتين أخذتا تظهران بشكل واضح في المجتمع.
وأضاف هايف أن التناقضات والنظام الإداري المرتبك في الدولة كانا محل نقاش مع الجهاز، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة طرحوا آراءهم في ظاهرة الواسطة، التي باتت تأخذ منحى آخر وأصبحت ثقافة مجتمعية تهضم حقوق الكفاءات وتصادر فرص وجودهم.
وأكد أن تطوير النظام الإداري في الكويت وضبطه بمعايير محددة هو الذي يمنع الواسطة وأيضا الرشوة المرتبطة بها، معتبراً أن ترهل النظام الإداري في الكويت تسبب في فوضى وسهولة تمرير بعض المعاملات عن طريق الرشوة.
وأوضح هايف أن ثقافة الواسطة التي لم تقنن باتت منتشرة بشقيها الحميد وغير الحميد، وباتت الواسطة الحميدة كالواسطة السيئة لا فرق بينهما، إذ يتم استقطاع بعض الحقوق من المواطنين وإعطاؤها لأناس آخرين كذلك الترقيات والقرارات الباراشوتية التي تصدر باستثناءات غير مبررة ولا منطقية وبغير وجه حق بترقية أناس على حساب آخرين أكفأ وأقدم منهم.
وأضاف هايف أن اللجنة طالبت جهاز متابعة الأداء الحكومة بأخذ توصياتها بعين الاعتبار وأن يرفع تقارير المتابعة ويعمل على تطوير أنظمة الدولة إدارياً بحيث لا تكون هناك ثغرات لاستثناءات أو ترضيات مما يحصل اليوم في هذه الفوضى.