«الأعلى للتخصيص» معطل منذ 4 أعوام!

خلافاً لما تضمنه برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية بشأن قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي، كشف الجهاز الفني لبرنامج التخصيص أن آخر اجتماع للمجلس الأعلى للتخصيص كان في أغسطس 2018، وكان آخر قراراته اعتماد التقرير نصف السنوي في يوليو 2018.

وقال الجهاز، في رده على سؤال للنائب مهلهل المضف، إنه تم إعداد دراسات أولية لمشاريع محطة الشعيبة الشمالية، والمطار، وقطاع الاتصالات، والمشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، والموانئ، وشركة النقل العام الكويتية، وشركة المرافق العمومية، والشركة الكويتية لخدمات المطار (كاسكو) وبريد الكويت، والمطبعة الحكومية، والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو).

وبين أنه يجري العمل على تخصيص محطة الشعيبة الشمالية، وهناك تعاون مثمر مع وزارة الكهرباء والماء عبر اللجنة المشتركة المشرفة على تخصيص المحطة، مشيراً إلى أنه بصدد تأهيل شركات استثمارية لتقييم أصول المحطة المزمع تخصيصها.

من جهة أخرى، تسبب غياب الحكومة عن اجتماعات اللجان البرلمانية، في إعلان لجنة الميزانيات تعليق الحساب الختامي لوزارة الدفاع للسنة المالية 2021/ 2022، في وقت قررت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي، خلال اجتماعها أمس، تأجيل إنجاز تقريرها عن مشاريع نقطة الارتباط المركزية المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة أسبوعين، لعدم حضور الأمينة العامة لنقطة الارتباط الكويتية للمرة الثانية، التي أبلغتهم بخروجها في إجازة دورية.

على صعيد آخر، استمرت المطالبات النيابية بضرورة تطبيق نظام البصمة المرنة، إذ انتقد النائب د. عبدالكريم الكندري عدم تطبيق الجهات الحكومية لهذا النظام، رغم إعلان جاهزيتها له بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، مؤكداً أن ديوان الخدمة المدنية فشل في إقرار البدائل التي أعلنها في بيانه السابق، مما يستدعي من مجلس الوزراء حسم الموضوع بقرار منه باعتباره من عاجل الأمور.