بورصة الكويت تربح 18 مليون دينار في 2022 بنمو 13.3%

في اجتماع لأعضاء مجلس إدارتها في 12 فبراير 2023، أعلنت بورصة الكويت تحقيق أرباح صافية بقيمة 18 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي بزيادة بنسبة 13.3% من أرباح العام الماضي، التي بلغت 15.9 مليون دينار.

وأفادت الشركة بتسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 35.2 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي بنسبة زيادة قدرها 12.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 31.2 مليوناً، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.6 مليوناً، أي بنسبة زيادة قدرها 22% من 18.5 مليوناً، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة 13.3% من 79.15 فلساً في العام 2021 إلى 89.67 فلساً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وبلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 119.6 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي بزيادة نسبتها 8.3% مقارنة بإجمالي موجوداتها في العام 2021 والبالغ 110.4 ملايين، كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت بنسبة 8.1% من 60.6 مليوناً إلى 65.5 مليوناً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

في هذ السياق، قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 85 فلساً للسهم أرباحاً نقدية عن العام 2022، ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات نسبة 94.8% من صافي الأرباح، وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية 2023، إضافة إلى موافقة الجهات المختصة.

وقال حمد مشاري الحميضي رئيس مجلس إدارة الشركة: «يسعدني أن أُعلن أن بورصة الكويت نجحت مجددا في تحقيق نتائج مالية لافتة، فسجل صافي الربح زيادة بنسبة 13.3% من 15.9 مليون دينار إلى 18 مليوناً، التي تعكس متانة النموذج التشغيلي للشركة، وقوة مركزها المالي، وتسخيرها لكل قدراتها المادية وكوادرها البشرية ذات التأهيل العالي للوصول إلى مرحلة متقدمة من الأداء العالي، ما مكننا من التغلب على تحديات العام 2022، وتجاوز حالة عدم اليقين المسيطرة على المشهد الاقتصادي العالمي».

وأضاف الحميضي: «واصلت الشركة العمل على تطبيق استراتيجيتها لتنمية سوق مال قوي، وترسيخ دورها كمحرك أساسي لتنمية الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية لسوق المال، وتعزيز مكانة السوق، والمساهمة في بناء بيئة اقتصادية حيوية تتمتع بمستوى عالٍ من الابتكار والاستدامة والتقدم، قادرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب ومن مختلف التوجهات الاستثمارية.

22.6 مليون دينار صافي الربح التشغيلي بارتفاع 22%

وذكر أن هذه الاستراتيجية، التي تتماشى مع رؤية «كويت جديدة 2035»، تهدف إلى المساهمة في تحول الدولة إلى مركز تجاري ومالي في المنطقة، ووضع سوق المال الكويتي على خريطة الاستثمار كأحد أفضل الأسواق المالية في الشرق الأوسط، «ولا يسعني إلا أن اتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي».

وبين أن سوق المال الكويتي اختتم عام 2022 بأداء متميز، إذ ارتفعت القيمة السوقية للسوق إلى حوالي 46.7 مليار دينار في عام 2022، بزيادة نسبتها 12.9% عن القيمة السوقية في عام 2021 والبالغة 41.4 ملياراً، كما ارتفعت معدلات تداول ونشاط المستثمرين الأجانب والخليجيين في السوق، إذ بلغت قيمة تداولاتهم حوالي 5.5 مليارات دينار، أي بزيادة بنسبة 29% عن العام 2021، وبلغ صافي التدفق الإيجابي للأجانب ما يقارب 760 مليوناً، في حين بلغ معدل تداول المستثمرين الأجانب والخليجيين نسبة 18% من إجمالي تداولات السوق مقارنةً بنسبة 14% في العام 2021، وبلغ معدل تداول المستثمر المؤسسي بنسبة 61% من إجمالي التداولات لهذا العام، مقارنة بنسبة 54% للعام الماضي، أي ما شكل زيادة بنسبة حوالي 13%.

إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 35.2 مليون دينار محققاً ارتفاعاً بنسبة 12.8%

وقال الحميضي إن القيمة السوقية للسوق «الأول» بلغت 37.4 مليار دينار، مع تداول ما يقرب من 22.6 مليار سهم بقيمة 10.8 مليارات دينار في أكثر من 1.6 مليون صفقة، في حين بلغت القيمة السوقية للسوق «الرئيسي» 9.3 مليارات دينار، بأكثر من 33 مليار سهم وبقيمة تجاوزت 3.9 مليارات في أكثر من 1.3 مليون صفقة.

من جهته، عقب الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي على هذه النتائج، قائلاً: «على الرغم من تقلبات أسواق المال حول العالم، ومرور الاقتصاد العالمي بمعدلات غير مسبوقة من التضخم وسعي السياسات النقدية في العديد من الدول لكبحه، استطاعت بورصة الكويت تنمية أعمالها، إذ ارتفعت رسملة السوق عام 2022 بنسبة 12.9% مقارنة بعام 2021 لتبلغ 46.7 مليار دينار.

وأضاف العصيمي: نجحنا في استقطاب المستثمرين المؤسسيين الأجانب، إذ ارتفعت معدلات تداول ونشاط المستثمرين الأجانب والخليجيين في السوق بنسبة 29% عن العام 2021، وبلغت قيمة تداولاتهم حوالي 5.5 مليارات دينار، مما يدل على ثقتهم المتزايدة في سوق المال الكويتي.

وأوضح أن «سوق المال الكويتي شهد انتعاشاً في النشاط في النصف الأول من عام 2022 واستقراراً نسبياً في نصفه الثاني مقارنة بالأسواق العالمية، واستمرت بورصة الكويت في الترويج للسوق الكويتي والشركات المدرجة فيه، وتقديم نظرة أعمق حول فوائد الاستثمار في سوق المال بما يصب في مصلحة المصدرين والمستثمرين وتعزيز سيولة السوق».

وتابع أن البورصة واصلت تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات جميع المشاركين في السوق، والتي تسهل إجراءاتهم وتحسن تجربتهم الكلية، حيث قامت البورصة بتعديل كتاب القواعد وإضافة فصل متعلق بالتنفيذ الجبري، وتحديث نظام إدخال الأوامر لصناع السوق. وفي إطار حرص بورصة الكويت على توفير مرونة أكبر في التعامل مع الأوساط الاستثمارية والمؤسسات المالية وشركات الوساطة المالية، أشار إلى أنه تم إلغاء علاوة الشراء الإجباري، كما ارتفع عدد صناع السوق، التي تعد إحدى الأدوات المهمة التي تعزز سيولة الأوراق المالية، وتحسن كفاءة السوق وتفعل أدواته بشكل عام، من 5 إلى 7، يصنعون السوق لعدد 61 سهماً.