ربكة في سوق الذهب نتيجة تأخر دمغ المشغولات لأشهر
• كميات كبيرة دخلت إلى «التجارة» تفوق قدرتها... ومواعيد طويلة
نشر
في 13-02-2023
آخر
تحديث 12-02-2023 | 19:53
تسبب قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر بيع المشغولات الذهبية المدموغة بالختم القديم، ودمغها بالختم الجديد، بتعطل مصالح ومبيعات أصحاب محلات الذهب والمجوهرات، إذ ظهرت ربكة في سوق الذهب نتيجة عدم استيعاب الكميات المدموغة من المحلات إلى جانب تسجيل تلك الشركات خسائر مالية بسبب تعطل مواعيد إعادة الدمغة بالختم الجديد للذهب لفترة زمنية طويلة.
وأفادت المصادر لـ «الجريدة» بأنه وفق الإمكانيات الحالية لوزارة التجارة، فإن الوسم ودمغ الذهب بالدمغة الجديدة يأخذ وقتاً يتراوح ما بين شهر إلى شهرين، خصوصاً أن مئات الكيلوغرامات من الذهب تدخل يومياً إلى الإدارة المعنية بالذهب في الوزارة، دون إنجازها بالسرعة الممكنة والمطلوبة.
وأشارت إلى أنه من الواضح عدم قدرة موظفي وزارة التجارة على استيعاب الكميات الكبيرة التي دخلت إليهم فجأة نتيجة تعطيل السماح تداول الذهب القديم والعمل بالدمغة الجديدة، لاسيما أن قرار إعادة ختم جميع المصوغات الذهبية تسبب لهم بضغط كبير، موضحة أن قرار تمديد السماح بييع المجوهرات المختومة بالختم القديم لغاية 31 مايو من العام الحالي لا يعتبر حلاً ناجعاً للمشكلة.
وفي حديث جانبي مع مالك أحد المحلات بيّن أن طلب حجز موعد من الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة من أجل إعادة ختم الذهب يستغرق من أسبوعين إلى شهر، حتى وإن كانت الكمية صغيرة، في حين هناك شركات ذهب كبرى تمتلك كميات كبيرة فكيف تستطيع أن تنجز وتعيد دمغ منتوجاتها الذهبية خلال هذه الأشهر؟
واستغرب طول مدة انتظاره للمواعيد، الذي يستغرق شهراً كاملاً وهو الأمر، الذي كبده خسائر مالية كبيرة، مشيراً إلى أن هناك محلات مصيرها الإغلاق في حال استمرار نظام العمل كما هو عليه الآن لاسيما أنه سيأخذ وقتاً طويلاً كذلك في إنجاز الدمغ الجديد.
وبين أن فترة السماح ساهم في تكدس كميات كبيرة ولا يمكن استيعابها في فترة زمنية بسيطة، حيث ظهرت تلك المشاكل الفنية في تطبيق القرار ودمغ كل تلك الكميات ما من شأنه إعاقة عمل تلك المحلات ونشاط السوق.
وذكر أن محلات المجوهرات والذهب لا تمانع تطبيق القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة، إذ من المؤكد أن الهدف منه منع حالات التزييف والغش التي اكتشفت في الآونة الأخيرة، لكن الاعتراض جاء بسبب التأخر في دمغ المشغولات الذهبية بالفترة التي تمكنهم من بيع تلك المجوهرات الذهبية دون التأخر على العملاء أو توقف عمليات البيع مما يتسبب في خسائر فادحة نتيجة عدم وجود إيرادات لاسيما أن كل المشغولات الذهبية القديمة أصبحت لا تصلح للبيع كما أن الجديد يأخذ وقتاً أكثر من اللازم.
وكانت وزارة التجارة أصدرت قراراً يسمح للشركات والمؤسسات العاملة في مجال تجارة المشغولات الثمينة والمجوهرات ببيع مشغولاتها ذات الدمغات المحظور تداولها بموجب القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2021، وفق اشتراطات تسجيل الكمية في نظام إدارة المعادن الثمينة، الحصول على موعد لإعادة الدمغ، توثيق المشغولات المبيعة بالدمغات المحظورة بسجل خاص يسلم لإدارة المعادن الثمينة، وأن يحتوي السجل على بيانات المستهلك حسب الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه الإعلان بشكل واضح على واجهة المحل فالموعد المحدد لإعادة الدمغ، ووفقاً للقرار يكون تاريخ 30 مايو 2023 آخر يوم لبيع المشغولات ذات الدمغة المحظورة وفق الشروط المبينة في المادة الأولى.
وأفادت المصادر لـ «الجريدة» بأنه وفق الإمكانيات الحالية لوزارة التجارة، فإن الوسم ودمغ الذهب بالدمغة الجديدة يأخذ وقتاً يتراوح ما بين شهر إلى شهرين، خصوصاً أن مئات الكيلوغرامات من الذهب تدخل يومياً إلى الإدارة المعنية بالذهب في الوزارة، دون إنجازها بالسرعة الممكنة والمطلوبة.
وأشارت إلى أنه من الواضح عدم قدرة موظفي وزارة التجارة على استيعاب الكميات الكبيرة التي دخلت إليهم فجأة نتيجة تعطيل السماح تداول الذهب القديم والعمل بالدمغة الجديدة، لاسيما أن قرار إعادة ختم جميع المصوغات الذهبية تسبب لهم بضغط كبير، موضحة أن قرار تمديد السماح بييع المجوهرات المختومة بالختم القديم لغاية 31 مايو من العام الحالي لا يعتبر حلاً ناجعاً للمشكلة.
ورجحت مصادر، أن يتكبد مالكو شركات ومحلات بيع الذهب خصوصاً الصغار منهم خسائر فادحة تصل إلى وقف المبيعات فترات تتجاوز الثلاثة أشهر، لعدم وجود مواعيد سريعة من وزارة التجارة للتصرف بالقديم أو الجديد، وتراكم الكمبيات الكبيرة لدى إدارة ختم المصوغات الذهبية.خسائر مالية فادحة قد تواجه أصحاب محلات الذهب نتيجة التأخير
وفي حديث جانبي مع مالك أحد المحلات بيّن أن طلب حجز موعد من الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة من أجل إعادة ختم الذهب يستغرق من أسبوعين إلى شهر، حتى وإن كانت الكمية صغيرة، في حين هناك شركات ذهب كبرى تمتلك كميات كبيرة فكيف تستطيع أن تنجز وتعيد دمغ منتوجاتها الذهبية خلال هذه الأشهر؟
واستغرب طول مدة انتظاره للمواعيد، الذي يستغرق شهراً كاملاً وهو الأمر، الذي كبده خسائر مالية كبيرة، مشيراً إلى أن هناك محلات مصيرها الإغلاق في حال استمرار نظام العمل كما هو عليه الآن لاسيما أنه سيأخذ وقتاً طويلاً كذلك في إنجاز الدمغ الجديد.
وبين أن فترة السماح ساهم في تكدس كميات كبيرة ولا يمكن استيعابها في فترة زمنية بسيطة، حيث ظهرت تلك المشاكل الفنية في تطبيق القرار ودمغ كل تلك الكميات ما من شأنه إعاقة عمل تلك المحلات ونشاط السوق.
وذكر أن محلات المجوهرات والذهب لا تمانع تطبيق القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة، إذ من المؤكد أن الهدف منه منع حالات التزييف والغش التي اكتشفت في الآونة الأخيرة، لكن الاعتراض جاء بسبب التأخر في دمغ المشغولات الذهبية بالفترة التي تمكنهم من بيع تلك المجوهرات الذهبية دون التأخر على العملاء أو توقف عمليات البيع مما يتسبب في خسائر فادحة نتيجة عدم وجود إيرادات لاسيما أن كل المشغولات الذهبية القديمة أصبحت لا تصلح للبيع كما أن الجديد يأخذ وقتاً أكثر من اللازم.
وكانت وزارة التجارة أصدرت قراراً يسمح للشركات والمؤسسات العاملة في مجال تجارة المشغولات الثمينة والمجوهرات ببيع مشغولاتها ذات الدمغات المحظور تداولها بموجب القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2021، وفق اشتراطات تسجيل الكمية في نظام إدارة المعادن الثمينة، الحصول على موعد لإعادة الدمغ، توثيق المشغولات المبيعة بالدمغات المحظورة بسجل خاص يسلم لإدارة المعادن الثمينة، وأن يحتوي السجل على بيانات المستهلك حسب الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه الإعلان بشكل واضح على واجهة المحل فالموعد المحدد لإعادة الدمغ، ووفقاً للقرار يكون تاريخ 30 مايو 2023 آخر يوم لبيع المشغولات ذات الدمغة المحظورة وفق الشروط المبينة في المادة الأولى.
