أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، في كلمة ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية لـ «مؤتمر دعم القدس 2023» تحت عنوان «صمود وتنمية»، أنه ينوي التوجه في الأيام القليلة القادمة إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة بما في ذلك مجلس الأمن الدولي للمطالبة باستصدار قرار يؤكد حماية حل الدولتين.
وأكد عباس في المؤتمر، الذي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إضافة الى وزراء خارجية وممثلين عن الدول العربية، أن «القدس بحاجة اليوم إلى أمتيها العربية والإسلامية»، مذكّراً بأن القمة العربية الأخيرة في الجزائر أقرت دعوة الدول الأعضاء لفرض «ضريبة القدس» بقيمة أصغر وحدة نقدية فيها على فواتير الاتصالات التي يستخدمها المواطنون.
وأضاف: «لقد بدأنا نحن في دولة فلسطين بأنفسنا في ذلك، وننتظر من أشقائنا عرباً ومسلمين أن ينفذوا هذه الدعوة. كما ننتظر من المؤسسات والصناديق العربية أن تؤدي واجب الدفاع عن القدس وحماية هويتها التاريخية والدينية».
من ناحيته، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، أن «أي محاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، له انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها» مؤكداً أن «الأردن مستمر في بذل الجهود، لرعاية حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس».
وكان السيسي، حذر في كلمته أمام المؤتمر من أن استمرار الإجراءات أحادية الجانب المخالفة للشرعية الدولية من قبل اسرائيل «يضع حل الدولتين ويضع الطرفين، والشرق الأوسط بأكمله أمام خيارات صعبة وخطيرة».
في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصغر، أمس، أنه سيبت في إمكانية القيام بعملية عسكرية واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية، مضيفا أن نزع الجنسية الإسرائيلية أمر وارد بالنسبة للمواطنين الذين يتهمون بتنفيذ عمليات عدائية في إشارة الى المقدسيين العرب، مشددا على أن حكومته تعتزم تعزيز المستوطنات الإسرائيلية، «التي يحاول الإرهابيون اقتلاعها».
جاء ذلك، بعد يومين من عملية دهس نفذها سائق فلسطيني في محطة حافلات في القدس الشرقية أدت الى مقتل طفلين اسرائيليين وشاب في العشرين من عمره بينما اردت الشرطة المنفذ.
ويصر وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، على إطلاق حملة أمنية في القدس الشرقية تعرف باسم «الدرع الواقي 2» على غرار العملية التي أطلقت في الضفة الغربية عام 2002.
وعشية إضراب دعت له المعارضة، وغداة مشاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين للأسبوع السادس على التوالي في احتجاج ضد الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل وسياسات الحكومة اليمينية، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التوصل إلى اتفاق واسع في إسرائيل حول التعديلات التي يقول المعارضون انها تقضي على الديمقراطية في اسرائيل عبر زيادة نفوذ الحكومة في اختيار القضاة وإضعاف سلطة المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء القوانين أو إصدار حكم ضد السلطة التنفيذية.
وفي رد نُشر أمس على استفسار لصحيفة «نيويورك تايمز»، قال بايدن «إن عبقرية الديموقراطية الأميركية والديموقراطية الإسرائيلية هي أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية وعلى ضوابط وتوازنات وعلى قضاء مستقل. إن بناء توافق في الآراء بشأن التعديلات الأساسية مهم حقا لضمان أن يتقبلها الناس وبالتالي تستمر».
وأكد عباس في المؤتمر، الذي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إضافة الى وزراء خارجية وممثلين عن الدول العربية، أن «القدس بحاجة اليوم إلى أمتيها العربية والإسلامية»، مذكّراً بأن القمة العربية الأخيرة في الجزائر أقرت دعوة الدول الأعضاء لفرض «ضريبة القدس» بقيمة أصغر وحدة نقدية فيها على فواتير الاتصالات التي يستخدمها المواطنون.
وأضاف: «لقد بدأنا نحن في دولة فلسطين بأنفسنا في ذلك، وننتظر من أشقائنا عرباً ومسلمين أن ينفذوا هذه الدعوة. كما ننتظر من المؤسسات والصناديق العربية أن تؤدي واجب الدفاع عن القدس وحماية هويتها التاريخية والدينية».
من ناحيته، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، أن «أي محاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، له انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها» مؤكداً أن «الأردن مستمر في بذل الجهود، لرعاية حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس».
وكان السيسي، حذر في كلمته أمام المؤتمر من أن استمرار الإجراءات أحادية الجانب المخالفة للشرعية الدولية من قبل اسرائيل «يضع حل الدولتين ويضع الطرفين، والشرق الأوسط بأكمله أمام خيارات صعبة وخطيرة».
في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصغر، أمس، أنه سيبت في إمكانية القيام بعملية عسكرية واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية، مضيفا أن نزع الجنسية الإسرائيلية أمر وارد بالنسبة للمواطنين الذين يتهمون بتنفيذ عمليات عدائية في إشارة الى المقدسيين العرب، مشددا على أن حكومته تعتزم تعزيز المستوطنات الإسرائيلية، «التي يحاول الإرهابيون اقتلاعها».
جاء ذلك، بعد يومين من عملية دهس نفذها سائق فلسطيني في محطة حافلات في القدس الشرقية أدت الى مقتل طفلين اسرائيليين وشاب في العشرين من عمره بينما اردت الشرطة المنفذ.
ويصر وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، على إطلاق حملة أمنية في القدس الشرقية تعرف باسم «الدرع الواقي 2» على غرار العملية التي أطلقت في الضفة الغربية عام 2002.
وعشية إضراب دعت له المعارضة، وغداة مشاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين للأسبوع السادس على التوالي في احتجاج ضد الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل وسياسات الحكومة اليمينية، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التوصل إلى اتفاق واسع في إسرائيل حول التعديلات التي يقول المعارضون انها تقضي على الديمقراطية في اسرائيل عبر زيادة نفوذ الحكومة في اختيار القضاة وإضعاف سلطة المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء القوانين أو إصدار حكم ضد السلطة التنفيذية.
وفي رد نُشر أمس على استفسار لصحيفة «نيويورك تايمز»، قال بايدن «إن عبقرية الديموقراطية الأميركية والديموقراطية الإسرائيلية هي أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية وعلى ضوابط وتوازنات وعلى قضاء مستقل. إن بناء توافق في الآراء بشأن التعديلات الأساسية مهم حقا لضمان أن يتقبلها الناس وبالتالي تستمر».