لبنان: الحريري يعود إلى بيروت بصمت وخماسي باريس يبدأ حراكاً داخلياً

عاد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري إلى بيروت بعد قرابة السنة على الغياب ولا شيء قد تغيّر فيما الأزمة تستفحل أكثر. يفترض أن يمكث الحريري ثلاثة أيام في العاصمة اللبنانية، لإحياء ذكرى اغتيال والده الرئيس الأسبق رفيق الحريري غداً.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن «تيار المستقبل» سينظم وقفة وفاء للرئيس رفيق الحريري على ضريحه في وسط بيروت الثلاثاء عند الواحدة ظهراً أي في التوقيت الذي اغتيل فيه. وتشير المصادر المتابعة، إلى أن الوقفة ستكون صامتة ولن يتخللها إطلاق أي مواقف سياسية حتى ان الحريري سيكون ملتزماً بالصمت.

ويراد للصورة على الضريح أن تكون رسالة واضحة بأن الحريري هو الذي يمثل البيئة السنية ولا يزال زعيم السنّة، وهذا جزء من الشعارات التي سيرفعها المناصرون. وبعد الوقفة على الضريح يمكن أن يواكب عدد من الجموع الحريري إلى بيت الوسط.

وتشير مصادر تيار المستقبل إلى أن رئيس التيار سيعقد لقاءات مع رجال دين لا سيما مع المفتين الذين تم انتخابهم مؤخراً وهو قد وجه لهم دعوات على الغداء، كما أنه سيلتقي عدداً من رجال الدين المسيحيين والمطارنة.

كما أن عدداً من النواب الحاليين والسابقين ولا سيما النواب السنّة طلبوا مواعيد من الحريري للقائه، وهو سيعقد لقاءات معهم لكن مع التشديد على عدم إطلاق أي مواقف سياسية منسوبة إليه، او إطلاق مواقف من على منبر بيت الوسط.، في التزام حازم من الحريري بقرار اعتكافه السياسي.

وتأتي عودة الحريري في خضم أسبوع حافل بالأحداث والتطورات أبرزها حركة سفراء الدول الـ 5، الذين اجتمعوا في باريس الأسبوع الفائت لمناقشة الملف اللبناني أي الولايات المتحدة، وفرنسا، والسعودية، وقطر، ومصر.



وسيلتقي السفراء عدداً من المسؤولين اللبنانيين بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، لوضعهم في صورة نتائج الاجتماع.

وعلى وقع الخلاف القائم بين الكتل النيابية حول الاستحقاق الرئاسي، فإن الصراع النيابي يتوسع ليطال الجلسة التشريعية، التي يعتزم رئيس المجلس النيابي نبيه بري عقدها في سبيل إقرار سلسلة بنود أهمها التمديد لعدد من قادة الأجهزة الأمنية بصفتهم المدنية والتمديد إلى موظفي الفئة الأولى وعدد من المديرين العامين.

واتخذ نواب المعارضة خطوة استباقية في محاولة لقطع الطريق على الجلسة والسعي للإطاحة بها من خلال توقيع 46 نائباً على عدم حضورها، لكن هذا النوع من الجلسات لا يحتاج إلى نصاب الثلثين، ما يعني أن انعقادها قائم. ويحاول هؤلاء النواب التواصل مع كتل أخرى لمنع عقد الجلسة التي أيضاً ستشهد إقرار بعض القوانين المالية أبرزها قانون الكابتيال كونترول الذي تصفه كتل نيابية بأنه قانون مسخ ولزوم ما لا يلزم وسيشكل صك براءة للمصارف.

وأكد النواب المقاطعون أنهم لن يمنحوا الميثاقية لهذه الجلسة ولن يعترفوا بنتائجها ما يعني إمكانية توجه حوالي عشرة نواب بتقديم طعن بكل القوانين التي ستصدر عنها إلى المجلس الدستوري.

وفيما سيشكل بند التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أحد أبرز بنود الجلسة، يشترط النواب السنّة أن يشمل التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان، فيما يشترط رئيس التيار الوطني الحرّ التمديد لعدد من المديرين المدنيين في الإدارات من المحسوبين عليه، في المقابل، يشترط عدم شمول هذا التمديد لقائد الجيش جوزيف عون أو عثمان. وعلى هذا الأساس تدور مفاوضات بين باسيل وبري للوصول إلى صيغة مرضية للطرفين وقادرة على تأمين ظروف انعقاد الجلسة.

لكن الاستحقاق الأبرز هذا الأسبوع سيكون ترقب الموقف الذي سيصدر عن المصارف والتي لوحت بالذهاب إلى الإقفال التام والشامل، وصولاً إلى حدّ وقف عمل الصرافات الآلية ما يعني عدم تأمين دفع الرواتب، وعدم القيام بأي نشاط مالي للمواطنين، مما سيؤدي إلى أزمة مالية ومعيشية كبرى.

وتضغط المصارف على الدولة وعلى القضاء لوقف إصدار أحكام تلزمها بدفع أموال المودعين نقداً، فيما يتم إلزام المصارف بقبول تقاضي القروض أو الديون عبر شيكات مصرفية.