أعلنت كلية القانون الكويتية العالمية إصدار عددها الأول من «مؤشر KILAW القانوني».
وقال مدير مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية في الكلية صلاح الغزالي: «إن هذا المؤشر يأتي ضمن سلسلة الخطوات التطويرية للكلية في مختلف المجالات، لاسيما المجالات المجتمعية».
وأضاف الغزالي: «ان المؤشر سيصدر شهريا ليعزز الدور المجتمعي القانوني، الذي تنهض به الكلية، إذ يهدف إلى رصد أداء قطاعات الدولة ومؤسساتها، ومتابعة نشاطاتها، لاسيما السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإبداء الرأي القانوني فيها، وتقديم المقترحات بشأنها في الاتجاهات القانونية وإبراز مزاياها ومجالات انتقادها لتعزيز الجانب القانوني وأفضل الممارسات». ولفت إلى أن المؤشر يهدف إلى تحفيز هذه السلطات نحو مزيد من إقرار القوانين واتخاذ الخطوات الإجرائية لترجمتها على أرض الواقع، وحسن تطبيقها ومعاقبة مخالفيها، وبما يكفل معالجة مظاهر الخلل، وتعزيز سيادة القانون، وتطوير الأداء في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها.
وقال مدير مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية في الكلية صلاح الغزالي: «إن هذا المؤشر يأتي ضمن سلسلة الخطوات التطويرية للكلية في مختلف المجالات، لاسيما المجالات المجتمعية».
وأضاف الغزالي: «ان المؤشر سيصدر شهريا ليعزز الدور المجتمعي القانوني، الذي تنهض به الكلية، إذ يهدف إلى رصد أداء قطاعات الدولة ومؤسساتها، ومتابعة نشاطاتها، لاسيما السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإبداء الرأي القانوني فيها، وتقديم المقترحات بشأنها في الاتجاهات القانونية وإبراز مزاياها ومجالات انتقادها لتعزيز الجانب القانوني وأفضل الممارسات».