القبض على وكيل وزارة مكلف زوّر بصمته

في تهمة فساد من أعلى الهرم، تكسر مفاهيم القدوة وتعكس بشاعة التجاوزات القيادية التي ضبطت متلبسة بجرم مشهود، داهم رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية أمس، مكتب وكيل وزارة مكلف بإحدى وزارات الدولة، بعد رحلة أمضاها في تزوير بصمتَي الحضور والانصراف، استمرت، وفقاً لمصادر «الجريدة»، أكثر من عام.

وقالت المصادر إن الوكيل تمادى في فساده ليصل به الحال إلى تكليف سائقه بالوزارة، (إيراني الجنسية)، بالتوقيع نيابة عنه يومياً طوال أكثر من سنة، مضيفة أن المباحث طوقت صباح أمس إدارة الوكيل كاملة، لإجراء تحقيقات مفتوحة وموسعة مع أطراف الاتهام، امتدت حتى الساعات المتأخرة من مساء أمس، مع استدعاء جميع رؤساء الأقسام ذوي الصلة بالوكيل، لتورطهم مع عدة موظفين مشتبه فيهم لرصد جميع مخالفات شبهات تزوير البصمة.



وأضافت أن الوكيل المعني دأب، منذ أن كان مديراً ثم تكليفه وكيلاً مساعداً، ووكيلاً للوزارة، على انتهاج هذا التزوير؛ تفادياً لوقوع أي خصومات مالية بحقه نتيجة غيابه المتكرر عن أوقات العمل الرسمية المعمول بها طبقاً لديوان الخدمة المدنية، دون انتظار وضع اسمه ضمن المُعفين من البصمة لتقلده منصبه الأخير.

في موازاة ذلك، كشفت مصادر أخرى ذات صلة أن هذا الوكيل حصل على مكافأة الأعمال الممتازة عن العامين الماضيين 2021 و2022 بقيمة 1500 دينار عن كل منهما، كما صرف مكافأة الصفوف الأمامية خلال جائحة «كورونا» بصفته رئيس لجنة فحص طلبات هذه المكافأة الممنوحة من مجلس الوزراء.