«الشؤون» تتجه لإلغاء قرارات تثبيت 20 رئيس قسم بمختلف القطاعات

على وقع قرار مجلس الوزراء بوقف النقل والندب والإعارة، وشغل الوظائف الإشرافية بالجهات الحكومية، وتعميم أمانته العامة على الجهات الحكومية كافة بضرورة «الالتزام بوقف شغل الوظائف الإدارية أياً كانت وسائل الشغل، ندباً أو نقلا أو تعييناً، فضلاً عن وقف النقل والندب خارجياً بين الجهات، اعتباراً من 23 يناير الماضي»، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، بصدد اصدار جُملة قرارات تقضي بإلغاء تثبيت نحو 20 رئيس قسم في مختلف قطاعات الوزارة، صدرت قراراتهم بدءًا من التاريح المذكور آنفاً وصاعداً.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه من المتوقع صدور قرارات الإلغاء الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن قطاع الشؤون المالية والإدارية يعكف حالياً على درس جميع القرارات التي صدرت خلال الفترة السالف ذكرها وما بعدها، من ثم رفعها إلى وكيل الوزارة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات حيالها، وفقاً للتعميم رقم (2) لسنة 2023، الصادر عن رئيس ديوان الخدمة المدنية، بشأن وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ووقف كل من النقل والندب والإعارة، والذي قضى بضرورة سحب القرارات الصادرة بهذا الصدد، واعتبارها كأنها لم تكن، مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز المسحوبة قراراتهم ممارسة أعباء أو مهام الوظيفة الإشرافية التي تولوها عقب صدور قراراتهم، من ثم يخضع قرار اسناد هذه الوظائف مجدداً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006، بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وتعديلاته.