الصقر: الرؤية السعودية التنموية ملهمة للخليج والعرب ضمن كلمته خلال منتدى «استثمر في السعودية»

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، إن الغرفة على ثقة تامة بأن الرؤية السعودية التنموية الحديثة الهادفة الى الانفتاح الشجاع على التقدم والعلم ورياح العصر ليست شأنا سعوديا فقط، بل هي رؤية ملهمة لا بد أن يكون لها انعكاساتها الايجابية والعميقة على المنطقة العربية عموما، وعلى الإقليم الخليجي خصوصا.

وأعرب الصقر، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بمنتدى «استثمر في السعودية» الذي عقد في دولة الكويت أمس، والذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية، عن بالغ الاعتزاز بدعوته للمشاركة في هذا الحدث المهم، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين والمرتكزة على منصة راسخة من وحدة التاريخ واللغة والعقيدة، والتطلع الى وحدة المستقبل والتحديات والفرص.

وأضاف: «إذا كانت الرؤية السعودية 2030 تحظى بإشراف وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويقودها ويحمل شعلتها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يرعى ويوجه (رؤية الكويت 2035)، التي عهد بمتابعة خطاها ومشاريعها الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح»، مبيناً أن الرؤيتين تتفقان «بشكل أساسي على بناء الانسان المتعلم العامل، وتخفيف الاعتماد على النفط، وتوسيع القاعدة الانتاجية، وتمكين القطاع الخاص من النهوض بدوره التنموي، وصولا الى اقتصاد مستدام، يلبي مقتضيات العصر وتوجهات المستقبل، وينفتح على التقدم العلمي، ويساهم في نشر الابداع والابتكار».

35 مليار ريال حجم الاستثمارات الكويتية في السعودية

وأشار إلى أن هذا التماثل في منطلقات وأهداف الرؤيتين، لا بد أن يؤدي الى شراكة مستقبلية بين الكويت والسعودية، ليس في مجال الاستثمار فحسب، بل في المحاور التجارية والصناعية والخدمية أيضا، مؤكدا أنها شراكة ستتوسع الى كافة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال رؤاها التنموية الواضحة، والمفتوحة لمساهمات مواطني تلك الدول وللاستثمارات الأجنبية.

وأعرب عن جزيل شكره لوزارة الاستثمار السعودية لاختيارها الكويت المحطة الأولى في مساعيها الدولية، للتعريف بمناخ وفرص الاستثمار في السعودية، مبيناً أن للرؤية السعودية التي لم تقطع بعد منتصف مداها الزمني نتائج مبشرة، ووصفها صندوق النقد الدولي بأنها مبهرة وترى فيها جهات دولية أخرى ما يبشر بتحقيق الرؤية هدفها النهائي، والمتمثل بأن يكون الاقتصاد السعودي عام 2030 من بين أكبر خمسة عشر اقتصادا في العالم.

تمكين القطاع الخاص

وعزا رئيس الغرفة نجاح الرؤية السعودية إلى التمكين الجاد والفعلي للقطاع الخاص، وتوفير البنية الأساسية والمؤسسية التي تتيح له أداء دوره التنموي، والنهوض بمسؤوليته المجتمعية، في إطار الحرية والمنافسة والعدل، حيث أقرت المملكة في مارس 2021 نظام تخصيص، يستهدف إتاحة 16 قطاعا حكوميا أمام القطاع الخاص، والذي تستهدف الرؤية دفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 40 الى 65 في المئة.

وأكد أن المملكة اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وقطعت شوطا طيبا لبناء بنية تحتية مستدامة في قطاعات السياحة والثقافة، وتحفيز الابداع والابتكار معتبرا أن أول ثمار هذا التركيز على القطاع الخاص تمثل بارتفاع حجم العمالة الوطنية فيه إلى مستوى تاريخي يناهز مليونين وربع المليون مواطن.

السمات الرئيسية المميزة للرؤية السعودية

تحدث الصقر عن السمات الرئيسية المميزة للرؤية السعودية والمتمثلة بالتقدير الذكي والحاسم للعلاقة العضوية الوثيقة بين التطور المجتمعي والتقدم الاقتصادي، حيث انطلقت من اعتبار الازدهار الاقتصادي والحيوية الاجتماعية ركيزتين متكاملتين من ركائز الرؤية الثلاث. وهو ما يفسر تقدم المملكة عالمياً بين عامي 2015 و2021 من الترتيب 37 إلى الترتيب 21 على مؤشر «جودة الحياة».

وشدد الصقر على أن المخزون العلمي والمعرفي الذي بنته المملكة خلال العقود الماضية ساعد إلى حد كبير في تحقيق التوازي والتكامل بين ركيزتي الازدهار والتطور الاجتماعي لاسيما أن المملكة تملك خمساً من الجامعات العشر الأحسن في العالم العربي، كما أنها تحتل الموقع الأول عالميا على مؤشر «العدالة في التعليم».

وأشار إلى سمة احترام الوقت في رؤية السعودية، وهو ما ينعكس مباشرة على درجة المصداقية والشفافية والقدرة على التخطيط بالنسبة للمستثمر، موضحاً انخفاض الوقت اللازم لاستكمال اجراءات تأسيس شركة تجارية من خمسة عشر يوماً إلى نصف ساعة. وتقليص مدة تسلم البضائع من الميناء بنسبة 60%، ومدة التخليص الجمركي بنسبة 54%، في حين أصبح الحصول إلكترونياً على تأشيرة دخول للمملكة لا يستغرق أكثر من خمس دقائق.

الناهض فخوراً

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض: «إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً في أعمال منتدى «استثمر في السعودية»، والذي نفخر جميعنا قيادة وحكومةً وشعباً باحتضان دولة الكويت لمحطة انطلاقته الأولى، لما تعكسه هذه الرمزية الخاصة من تميّز للعلاقات بين البلدين الشقيقين».

وذكر الناهض أنه «لا يعد سراً القول إن المملكة تُعد من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل، بما توفره من فرص غير مستغلة، وفرص استثمار فريدة، بحكم رصيدها الكبير من الإمكانات والفرص المتميزة للمستثمرين في مختلف قطاعات المملكة المزدهرة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان».

وبين اننا نشهد انعقاد هذا الحدث البارز على أرض دولة الكويت، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية في المملكة، وعرض أبرز الفرص الاستثمارية فيها، والتي تأتي جميعها معززة بالتحوّلات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.

وأضاف أن ما يزيد من جدوى الاستثمار في السعودية ليس الفرص الاستثنائية المطروحة، بل أيضاً التسهيلات التي تقدم للمستثمرين عند الاستثمار في المشاريع الكبرى التي تطرحها المملكة، بما يوفّر للمستثمرين فرصاً هائلة لتنمية أعمالهم وتحقيق النجاح مستفيدين بالنمو الاستثنائي الحاصل في كافّة قطاعات أعمال السعودية الواعدة.

وذكر الناهض أنه وبحضور مسؤولين سعوديين ورجال أعمال كويتيين على دراية كافية وأكثر من كافية بدربهم إلى المملكة المعتادين عليه مدفوعين بالعلاقة الاستثمارية التاريخية التي تربط البلدين، تتزايد التوقعات بإمكانية تنامي فرص التعاون الاستثماري وزيادة حضور مجتمع الأعمال في السوق السعودي.

ورأى أن مما يغذي هذه الرؤية، توافر الفرص الاستثمارية الاستثنئاية في المملكة بمختلف القطاعات والتسهيلات الخاصة المقدمة من كافة الجهات بالمملكة إلى جانب تطلعات المستثمر الكويتي المعروف عنه دائماً تفوقه في اقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة، معززاً بقدراته المالية الواسعة، وخبراته النوعية بمختلف قطاعات الاستثمار، لا سيما المرشحة لتسجيل معدلات نمو ملموسة بالفترة المقبلة.

واختتم الناهض: «لا يسعني إلا تكرار الترحيب بالأشقاء من المملكة العربية السعودية شاكراً لهم مرة ثانية إقرار انطلاقة منتدى (استثمر في السعودية) من الكويت»، مؤكداً حرص دولة الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، وحكومة وشعب الكويت على التعاون الدائم مع المملكة، ليس استثمارياً فحسب بل في مختلف فرص التعاون الممكنة بين البلدين.

الفالح: مع الكويت يداً بيد

من ناحيته، قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إن المملكة العربية السعودية تعمل مع الكويت يداً بيد لتتكامل رؤية المملكة 2030 مع رؤية الكويت 2035، وذلك تحت القيادة الحكيمة للبلدين.

الفالح: المملكة والكويت تعملان معاً لدفع رؤيتيهما التنمويتين وتكاملهما

وأكمل، خلال منتدى الاستثمار في السعودية، أن وحدة هذه الرؤى والأهداف المشتركة تأكدت في يونيو من عام 2021، بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، الذي صاحبه توقيع 5 مذكرات تفاهم بين البلدين من بينها مذكرة للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في البلدين، وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.

وأوضح الفالح أنه في إطار رؤية المملكة 2030، فقد نجحت الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادره، بحيث أصبح حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الأسرع والأعلى نموا في العالم خلال عام 2022، وبلغ حجمه قرابه 4 تريليونات ريال (أكثر من تريليون دولار) ليتقدم إلى المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم.

وأفاد بأن قادة البرامج التنموية الرئيسية في المملكة قدموا من خلال المنتدى والمعرض المصاحب له معلومات عن الخطوات المتميزة التي اتخذتها المملكة بشكل عام وفي مجال تنمية الاستثمار بشكل خاص، كمشروعات صندوق الاستثمارات العامة العملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر والدرعية والعلا وغيرها، كما استعرضوا استراتيجيات التنمية المناطقية التي تربط تطوير كل منطقة بالاستراتيجيات القطاعية والمزايا التنافسية التي تخصها، كما تم استعرض البرامج الرئيسية لتحقيق الرؤية كبرنامج جودة الحياة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج التخصيص.

السعودية من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل وتوفر فرصاً غير مستغلة واستثمارات فريدة

وأكد الفالح أن ما تحقق من إنجازات يمثل عناصر جوهرية في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد، محمد بن سلمان والتي نعدها من أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة لدعم تنمية وجذب الاستثمارات وتطوير البيئة الاستثمارية والتي تستهدف الوصول إلى حجم استثمارات يبلغ نحو 12.4 تريليون ريال بحلول عام 2030.

من جانب آخر، قال الفالح نفخر في المملكة بما للكويت الشقيقة من سجل عريق في التجارة، حيث وصل تجار الكويت منذ القرن التاسع عشر، إلى الهند وأوروبا في تجارتهم عموماً، وتجارة اللؤلؤ على وجه الخصوص، كما نعتز بما حققته الكويت من إنجازات كمنارة للثقافة والتنمية والتطور الاجتماعي خلال العقود الماضية، وهي الإنجازات التي امتدت لتشمل سجل الكويت المميز والريادي في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وبين الفالح أن سوق الكويت للأوراق المالية تأسست في عام 1962، لتكون بذلك أول سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي، وباتت صناديق الكويت السيادية، وما تديره من استثمارات مثالاً يحتذى، واحتلت المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً بين نظيراتها، بأصول بلغت 750 مليار دولار.

وأضاف أن إطلاق الوحدة الاقتصادية الاستشارية، جاء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، ليضع نهجاً متطوراً لدعم الاقتصاد الوطني الكويتي، والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة، وتعزيز دور القطاع الخاص، في إطار رؤية الكويت 2035.

ولفت إلى أن هذه التوجهات أسفرت عن نمو التبادل الاقتصادي بين البلدين، فالكويت هي اليوم من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار ريال، بزيادة تقدر ب22 في المئة عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.

الإصلاحات نجحت في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره

وأعرب عن فخره بحجم الاستثمارات الكويتية في المملكة، التي بلغ رصيد هذه الاستثمارات نحو 35 مليار ريال، وشملت قطاعات عدة منها الإقامة وتجارة التجزئة والطعام والاتصالات والتشييد وغيرها. ونعتز، كذلك، باختيار عددٍ من كبريات شركات الكويت، مثل، زين وشمول، وأجيليتي، ومجموعة الغانم، وغيرها كثير، للمملكة كسوق تضخ فيه استثمارات ضخمة، تُسهم في نمو الاقتصاد السعودي وتنوعه وازدهاره، بقدر ما تُسهم في تعزيز الاقتصاد الكويتي وتنميته.

وأكمل أنه في إطار العمل المستمر والشراكة الفاعلة بين الشقيقتين المملكة والكويت، يأتي هذا المنتدى، من خلال الجهود المشتركة بيننا وبين إخوتنا في الكويت، والذي نسعد فيه بحضور ومشاركة أكثر من 90 شركة كويتية من قطاعات استثمارية متنوعة، والذين أحثهم على النظر في الفرص المتاحة لهم، التي سيقدمها لهم المنتدى والمعرض المصاحب، مؤكداً أن السياسات الاستثمارية في المملكة تقضي بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر السعودي.

الجلسة الحوارية

الجلسة الحوارية ناقشت المشاريع الاستراتيجية في المملكة

ناقشت الجلسة الحوارية التي أقيمت على هامش منتدى «استثمر في السعودية» المشاريع الاستراتيجية في المملكة، بمشاركة كل مدير قطاع السياحة بوزارة الاستثمار أحمد جمال، ومدير عام تطوير القطاع العقاري بوزارة الاستثمار فهد الهاشم، ومدير عام قطاع التطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالإله الرشيد، ومدير الشراكات الاستراتيجية والعلاقات الدولية بهيئة تطوير بوابة الدرعية محمد عبدالشكور، والرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا وسام لبد.

وفي بداية الجلسة، أكد المدير العام لتطوير القطاع العقاري بوزارة الاستثمار فهد الهاشم، أن الوزارة عملت على تطوير عدد من التشريعات والحد من التحديات التي تواجه المستثمرين، إذ تم العمل على تطوير نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأدوات التنظيمية والتشريعية التي تساعد في حل الإشكاليات المتعلقة بالملكية، لتحقيق بيئة استثمارية جذابة.

وتابع الهاشم، أن الوزارة تنظر إلى تكامل جميع عناصر الاستثمار، بمعنى أنها لا تبحث فقط عن مطورين عقاريين أو جهات تمويلية، بل تنظر إلى قطاعات البناء والتشييد والصناعات المتعلقة بالتطوير العقاري مثل مواد البناء والخدمات الأساسية المكملة مثل التصميم الحضري، كما عملت الوزارة على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وتحويلها إلى «إلكترونية» تخدم المستثمر بشكل متكامل.

ولفت إلى أن الوزارة تطمح كذلك إلى تطوير الأصول السكنية وتطوير الأصول التجارية، إضافة إلى خدمات المقاولات وخدمات التصميم، ناهيك عن قطاع «الوساطة» الذي كان يفتقد إلى التنظيم، حيث عملت الوزارة على تطوير نظام الوساطة العقارية الذي دخل حيز النفاذ قبل 3 أسابيع.

وقال إن وجود منصة «استثمر في السعودية» وبوابة «فرص» والتكامل القائم بينهما عملياً، هو نتاج جزء من عمل تم البدء به في العام 2018، وما زال أمامه العديد من المهام لتحقيق أفضل بيئة استثمارية وافضل ممكنات للوصول إلى الفرص الاستثمارية.

وأضاف: لدينا عمل قائم لتطوير فرص استثمارية على أكثر من 350 قطعة بالتعاون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجميع الأمانات على مستوى المناطق للنظر إلى تلك المواقع الاستثمارية والاستخدام الأفضل لها، ثم توجيه المستثمرين نحو أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة.

ولفت إلى وجود عدد ضخم من المشاريع، ذلك أن برنامج التخصيص ملئ بالمشاريع الاستثمارية التي من بينها هيئة عقارات الدولة التي لديها عدد من الأصول التي ترغب بتخصيصها بنظام الـ B.O.T، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وهيئة عقارات الدولة، إلى جانب مشاريع الضواحي السكنية التي يتم التعاون بشأنها مع الشركة الوطنية للاسكان (ضاحية الخزام-ضاحية الفرسان- البحيرات في جدة...) وغيرها من الضواحي السكنية التي تشكل فرص استثمارية في جميع مدن المملكة.

من ناحيته، استعرض مدير الشراكات الاستراتيجية والعلاقات الدولية بهيئة تطوير بوابة الدرعية محمد عبدالشكور، إجراءات الرخصة الاستثمارية في «الدرعية»، مشيراً إلى أن المحافظة بصدد تطوير نحو 14 مليون متر مربع من الأراضي، ما يعني وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، من بينها بناء 30 فندقاً خلال السنوات الست القادمة، وعدد من الوحدات السكنية والتجارية.

ولفت عبدالشكور أيضاً إلى فرص استثمارية أخرى في البنية التحتية ومواقف السيارات، إذ سيتم بناء أكثر من 60 ألف موقف سيارة في كل أسبوع، بالإضافة إلى العديد من محطات المترو، ما يعني توفر العديد من الفرص الإستثمارية في شتى المجالات.

أما مدير عام قطاع التطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالاله الرشيد، فتطرق إلى البوابة الإلكترونية الجديدة التي قال، إنها ستعمل على تمكين الجهات الحكومية المختلفة بالمملكة من طرح الفرص الاستثمارية العقارية أو البلدية، والتي لن تكون مجرد بوابة، بل ستقوم بإدارة كل أنواع العمليات الاستثمارية من طرح الفرصة مروراً بالدراسات وطرح العطاءات، إذ بدأت الكثير من الجهات الحكومية بالفعل باستخدام هذه البوابة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة لديها، حتى ان عدد الفرص المطروحة حالياً وصل إلى أكثر من 37 الف فرصة، بعقود موقعة بلغت قيمتها نحو 7 مليارات ريال، فيما بلغ عدد المسجلين من المستثمرين إلى نحو 60 ألف مستثمر.

ودعا الرشيد المستثمرين إلى الدخول والتسجيل في منصة فرص للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في الوقت الراهن.

من ناحيته، استعرض الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا وسام لبد، أهم القطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مبيناً أن الاستثمار في محافظة «العلا» ليس محصوراً على القطاع السياحي أو الفندقي، إنما يتعدى ذلك بكثير، حيث يشمل القطاع الفندقي والخدمات اللوجستية، الانشاء والبناء، الإدارة والتشغيل، التجزئة، والعقار التجاري..وغيره من القطاعات المختلفة، مضيفاً أن «العلا» مشجعة للاستثمار، كما أن الفرص الاستثمارية فيها واعدة جداً.

رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي

الحويزي: رؤية اقتصاد المملكة جعلته الأسرع نمواً في عام 2022

أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، أن برامج رؤية المملكة 2030 ساهمت في تعزيز قدرات وإمكانيات الاقتصاد السعودي للحفاظ على وتيرة نمو مستمرة لعام 2022، حيث تقدم برامج رؤية المملكة فرصاً هائلة تعززها قدرات إنتاجية وتنوع الاقتصاد في المملكة وتساهم في جذب الاستثمارات الدولية للمشاركة في مختلف مسارات أهداف رؤية 2030.

وأضاف الحويزي: «‏يأتي لقاؤنا هذا (منتدى استثمر في السعودية) في ظل مبارك انطلق بقوة في بلدينا من أجل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في كل البلدين، ‏كما تكمن أهمية لقائنا هذا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدينا للاستثمار في مجالات عدة جديدة، خصوصاً في وقتنا الحالي اثر ما يواجه الاقتصاد العالمي من صعوبات وتحديات».

‏وبين أن رؤية اقتصاد المملكة مكنت من أن يصبح أسرع الاقتصادات نمواً في عام 2022، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 معدل نمو قدره 8.7 في المئة مقارنة بالعام السابق، وهو الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين، أما على صعيد القطاع الخاص فقد بلغ معدل النمو 6 في المئة في عام 2022 ‏مقارنة بالعام السابق، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 38 في المئة في عام 2022.

وأوضح ‏أن المملكة العربية السعودية تتمتع بعلاقة أخوية وطيدة مع دولة الكويت في كل المجالات، لذلك استحوذ الجانب الاقتصادي على الكثير من الاهتمام ودعم ورعاية من البلدين من حيث التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، إضافة إلى تسهيل الاستثمار البيني وتعزيز جاذبية الاستثمار.

المدير العام لشركة الشايع في المملكة فيصل الشايع

الشايع: افتتاح أحد أكبر استثماراتنا في جنوب الرياض قريباً

قال المدير العام لشركة الشايع في المملكة فيصل الشايع، إن قصة استثمار مجموعة الشايع بدأت قبل أكثر من 100 عام عندما قام الراحلين أجدادنا محمد وعلي حمود الشايع رحمهم الله بتأسيس العمل التجاري عن طريق استيراد البضاعة التقليدية الخام من الهند وإرسالها إلى الكويت ومنها إلى المملكة العربية السعودية. بعدها تطور العمل وأكمل المسيرة الأجداد صالح وعبداللطيف وعبدالعزيز الشايع رحمهم الله بالاستثمار في مجال العقارات والفندقة والسيارات في منطقة الشرق الأوسط عموماً وفي السعودية خصوصاً.

وأضاف الشايع: وها نحن نكمل مسيرة الأجداد بقيادة الأعمام الأفاضل الحاضرين بيننا اليوم، حيث بدأنا قبل 40 سنة بعدد محلات تجزئة لا يتجاوز أصابع اليد، وبفضل الله لدينا اليوم ما يقارب الـ 900 محل في المملكة العربية السعودية نتج عنها اليوم توظيف اكثر من 7000 شاب سعودي وسعودية. (استثمر في السعودية)، لماذا؟، لعل شهادتنا مجروحة، لكن من باب مشاركة الخبرات والتجارب، فإني أنقل لكم تجربتنا على مدار السنوات الماضية.

وبدأ بمثال صغير «لكن تأثيره الإيجابي كبير ألا وهو المدة الزمنية لإصدار ترخيص محل، لدينا وكالة صيدليات بوتس العالمية، وأذكر قبل 6 سنوات كانت مدة إصدار رخصة المحل بين 4 شهور وتصل أحياناً إلى 6 شهور، لكن اليوم تم اختصار المدة، إذ كانت آخر صيدلية فتحناها أخذت أقل من شهر، أي تم اختصار أكثر من ربع المدة، ولأنها صيدلية أخذت هذه المدة، أما إذا كان محل ملابس فالموافقة فورية عن طريق التقديم أونلاين وفق اشتراطات محددة»، مشيراً إلى التأثير ايجابي على التاجر والعميل وموظفي المحل، ومالك العقار الذي استأجر منه التاجر، والبنوك كذلك أي تأثير إيجابي على الاقتصاد.

وذكر أنه «قبل سنوات أخذنا موعداً للقاء أحد المسؤولين في الرياض لتعطل الترخيص النهائي لافتتاح محل من المحلات، وفي صباح يوم الاجتماع تم إخطار السكرتير في مكتبنا بأنه تم إلغاء الاجتماع لإصدار الرخصة دون الحاجة لعقد الاجتماع. وبتوفيق من الله أولاً، ثم بتوجيه من مجلس الإدارة الموقر، وبجهود العاملين المخلصين لدى مجموعة الشايع، تم في الشهر الماضي بحمدالله افتتاح مصنع الشايع للأغذية في مدينة سدير للصناعة والأعمال بشراكة متميزة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) لتغذية فروع ستاربكس المنتشرة في السعودية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمصنع 60 ألف وحدة يومياً، ويوظف أكثر من 70 موظف سعودي من الجنسين أغلبهم من سكان منطقة سدير وما يحيطها. وسيخدم المصنع توسعنا في فروع مقاهي ستاربكس».

وكشف أنه سيتم قريباً افتتاح «أحد أكبر استثماراتنا وهي مخازن مجموعة الشايع في جنوب الرياض، ولأن المستودع فريد من نوعه بسبب حجمه كمبنى واحد، واجهنا عدة عقبات من حيث التراخيص، وبعد عرض الموضوع على وزارة الاستثمار، قامت مشكورة بتذليل العقبات وإصدار التراخيص المطلوبة، ستوظف مستودعات الشايع العديد من الموظفين السعودين. يليها مخازن في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال جدة تخدم المنطقة الغربية».

وأوضح أنه لا يوجد نظام كامل بدون أخطاء، حيث تظهر بعض العقبات لدى صاحب العمل لسبب او لآخر كما هو الحال في معظم دول العالم. لكن ما رأيناه هو الرغبة الواضحة والجادة والحازمة لتذليل العقبات امام المستثمرين في السعودية، وسمعناها في اكثر من مرة من المسؤولين قولهم (اعتبرونا معقبينكم لدى الدوائر الحكومية).

وعرض الشايع أهم استثمارات مجموعة الشايع في المملكة العربية السعودية «عن طريق شراكتنا في شركة شمول بالشراكة مع شركة المباني الكويتية ومجموعة الفوزان السعودية وهما مشروعا أفنيوز الرياض وأفنيوز الخبر، حيث واجهت الشركة عقبات في التراخيص أخّرت المشروع، وقد ذهبنا في وفد بقيادة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي محمد عبدالعزيز الشايع لمقابلة وزيرالاستثمار المهندس خالد الفالح.