سأل النائب عبدالله المضف وزيرالمالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد عن جميع المجمعات التجارية وعقودها والمبالغ المحصلة منها.
وقال المضف في سؤاله: لما كانت حماية املاك الدولة ضمن مسؤولية المواطن نائبا كان او وزيرا في الدفاع عن المال العام، والتزاما بالدور الرقابي المناط بعضو مجلس الامة وللوقوف على مدى الالتزام بتطبيق القانون ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، هل سيتم طرح تلك المشاريع جميعا وفق قانون الشراكة لتعظيم ايرادات الدولة؟
وطلب المضف تزويده بجميع عقود المجمعات التجارية التابعة لاملاك الدولة والقيمة الايجارية لها وتاريخ انتهاء عقودها، وهل لدى وزارة المالية خطة لطرح المجمعات التجارية المنتهية عقودها وفقا لاحكام القانون رقم 116 لسنة 2014؟