وجهة نظر: مؤشرات رفع الحظر الشامل على اقتصاد الصين

بعد قرارات الحكومة الصينية أخيراً برفع جميع أنواع الحظر على كامل المدن والمناطق، وإلغاء قيود فيروس «كورونا» وفتح الحدود كاملة أمام المسافرين، ومنح حرية الحركة لمليار نسمة، هي الأولى بعد ثلاث سنوات، فسر المحللون ذلك بأن ثمة توقعات إيجابية أو مخاوف ستحدث في الاقتصاد الصيني خلال النصف الأول من عام 2023.

وحسب بيانات محللي الأسواق، ارتفع المؤشر الصيني MSCI إلى 52 في المئة من أدنى مستوى له في نهاية أكتوبر من عام 2022 بسبب الإلغاء الكامل لقيود «كورونا». ووفق توقعات الخبراء، لن تعيد الصين سياسة الإغلاقات، لأن مناعة القطيع قد كسبت نسبة كبيرة بعد الارتفاع الملحوظ في الإصابات خلال العامين الماضيين. وتشير البيانات إلى أن تعافي الاقتصاد الصيني سيكون أكثر وضوحاً في 2023 لأربعة عوامل هي:

- إعادة تشغيل الشركات السياحة والسفر وزيادة الوظائف في سوق العمل.

- تسهيلات من البنك المركزي الصيني للتمويل العقاري لإنجاز المشاريع العقارية المتعثرة.

- تطوير قطاع التكنولوجيا وجعله من الأولويات الوطنية.

- تخفيف صرامة الإجراءات التنظيمية على الشركات الكبرى في قطاع الصناعة والتكنولوجيا.

وحسب البيانات، سيؤدي هذا إلى زيادة بنسبة 3 في المئة بالناتج المحلي الإجمالي للصين، إضافة إلى زيادة في النمو 5.5 في المئة عن التوقعات السابقة.

وهناك مؤشرات على الانفتاح الذي حصل مؤخراً، حيث تشير البيانات إلى أن حركة المرور رجعت لطبيعتها وكذلك زحمة مرتادي القطارت عبر المدن الصينية، وزادت حجوزات المسافرين إلى جنوب شرق آسيا إلى 900 في المئة عن العام الماضي.

ومن المتوقع أن يتعافى مؤشر MCI الصيني بنسبة 15 في المئة في عام 2023 وتحقق الشركات مكاسب أقوى من السنوات السابقة.

ومن وجهة نظري، فإن تحقيق نمو في الاقتصاد الصيني يتطلب التركيز على السوق المحلي وتأمين سلاسل توريد ثابتة ودعم القطاع الخاص وجذب استثمارات خارجية وتقليص المخاطر المالية والاقتصادية.