كما أشارت «الجريدة» إلى أن المرحلة الراهنة ستشهد مزيداً من التدفق للسيولة الأجنبية، لاسيما على الأسهم ذات النمو والتوزيعات النقدية، شهد الأسبوع الماضي قفزة كبيرة ولافتة في حجم السيولة الأجنبية في السوق الكويتي بنمو 12.2 في المئة، إذ زادت بنحو 623 مليون دينار لتقفز إلى 5.723 مليارات دينار من مستوى 5.1 مليارات قبل أسبوع.
وإعلانات الشركات القيادية، التي تحمل نمواً كبيراً يفوق المعدلات العالمية، فضلاً عن مستويات التوزيعات النقدية تزيد من عملية جذب السيولة الأجنبية إذ بحسب مراقبين خلال النصف الأول من العام الحالي يمكن أن تحقق المحافظ والاستثمارات الأجنبية ما لا يقل عن 10% من التوزيعات وارتفاعات السعر السوقي للسهم.
ووفقاً لمصادر متابعة أكدت ل «الجريدة» أنه يلاحظ من بداية العام تدفق كبير للسيولة الأجنبية من مختلف التوجهات الاستثمارية، مما يعكس ثقة كبيرة باستمرار الشركات القيادية والكبرى في المحافظة على أداء قوي خلال المرحلة المقبلة، وسط استقرار مصادر الأرباح التشغيلية.
أيضاً هناك دعم كبير من استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وبالتبعية محافظة الدينار على سعر صرف مستقر.
في المقابل، تشير مصادر استثمارية إلى أن السوق الكويتي حالياً يعتبر من أفقر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط على صعيد الأدوات المالية، مؤكدة أنه لو كان هناك دعم للتوسع في المشتقات لكانت هناك مستويات سيولة أكبر خصوصاً أن الأجانب يفضلون التنوع الاستثماري، في حين أن السوق لا يوجد في سوق الشراء الفوري.
وبالرغم من مرور نحو 5 سنوات على إلغاء الأجل والبيوع لم يعرف حتى الأن سبب فشل إصدار أدوات بديلة وتفعيلها وليس فقط إطلاق أدوات دون فعالية ومن ثم الخلاف على العمولات وحصص العمولة أو تنفير الوسطاء من الدخول في مثل هذه الأدوات.