«الشؤون»: 180 ألف دينار غرامات عقود «السيارات»

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن استمرار إخلال الشركة ببنود التعاقد يوقع الضرر المباشر على بعض القطاعات، التي تستعين بهذه السيارات لإنجاز المهام الموكلة إليها، ويؤثر سلباً على الخدمات التي تقدمها، لاسيما داخل الإدارات الإيوائية كالمسنين والحضانة العائلية والأحداث، مؤكدة أن ذلك قد يحضّ الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقها وقد تصل إلى حد فسخ التعاقد، مشددة على أن مبالغ الغرامات مرشّحة للزيادة حال استمرار الشركة بإخلالها ببنود التعاقد وعدم توفير السائقين والسيارات المطلوبة.

وأوضحت المصادر، أن قيمة الغرامة تُحدد حسب عدد السيارات التي لم توفّر ونوع الخدمات التي تقدمها، مشيرة إلى أنه وفقاً لبنود التعاقد يحق للوزارة طلب فسخ العقد، حال تجاوزت الغرامات المالية نسبة 10 في المئة من إجمالي قيمة العقد البالغة نحو 3.5 ملايين دينار لتأخير 260 سيارة مع سائق لمدة 3 سنوات، أو في حال بطء الشركة في تنفيذ بنود التعاقد، مشددة على أن ثمّة متابعة يومية من وكيل الوزارة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية للمسألة، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حال وعدم توفير السيارات المطلوبة.

«سوق النوير»

في موضوع آخر، عقب النجاح الذي حققته معارض المنتجات الوطنية لدعم المزارعين الكويتيين، التي نظمتها أخيراً وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع التعاون، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ومجالس الإدارة التعاونية، والتي لاقت قبولاً واستحساناً واسعين من المواطنين والمقيمين، اعتمدت «الشؤون» توحيد هوية المعرض تحت مسمى «سوق النوير» كرمز للهوية الوطنية لزهرة «النوير» المحلية التي تنتشر في جميع أنحاء الكويت خلال فصل الربيع.