أبدت الحكومة تحفظها عن المقترحات بقوانين النيابية التي تقضي بضرورة موافقة مجلس الأمة على المنح المالية والقروض والهبات التي تقدمها الكويت إلى الدول العربية والإسلامية والصديقة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، والذي مثل فيه الجانب الحكومي وزارة الخارجية ووزارة المالية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وكشفت مصادر في اللجنة المالية أن الحكومة عللت تحفظها ورفضها للمقترحات بأن المنح والقروض والهبات تكون مرهونة بموافقة مجلس الأمة، وأن تلك المنح تخضع لاعتبارات سياسية وتفاهمات مختلفة عن الاتفاقيات، كما أنها تخضع لنسب متغيرة بين الفينة والأخرى على حسب المعاهدات بين الدول التي تمنح لها القروض من الكويت، مضيفة أن الكويت ملتزمة بمعاهدات دولية مع منظمات، ولا يمكن أن يكون هناك قانون يلزم الحكومة بأخذ الموافقة من مجلس الأمة أمام كل منحة أو قرض يمنح للدول.
وقالت المصادر إن اللجنة المالية لم تصوت على المقترحات، وطلبت من الحكومة، ممثلة بوزارة الخارجية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، رأيا رسميا مكتوبا حول هذا الموضوع، لتضمينه ضمن التقرير النهائي للجنة الذي سيصدر بعد التصويت على القانون.
وأشارت إلى أن اللجنة متمسكة بموافقة مجلس الأمة على منح القروض والهبات للدول من منطلق المحافظة على المال العام، وجعل الأولوية في ذلك للشأن الداخلي، خاصة فيما يتعلق بمشاريع التنمية والإسكان.