اعتصم عدد من العاملين في وزارة الكهرباء والماء، صباح اليوم، أمام مبنى الوزارة، للمطالبة بإقرار بدلات العيار، والتلوث، والخطر والأعمال الشاقة، وطبيعة عمل للإداريين، ورفع سقف بدل الخطر، وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

وأكد وكيل الوزارة بالتكليف م. مطلق العتيبي أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل العاملين فيها.

وقال العتيبي، في تصريح صحافي، إن الخدمات التي تقدمها الوزارة سواء من الطاقة أو المياه خط أحمر لا يجوز التأثير عليها.
وأشار إلى أن نقابة العاملين في «الكهرباء» هي الجهة المسؤولة قانونياً عن الموظفين، وعند تقدمها بطلب إلى الوزارة خاص بالعاملين تقوم الوزارة بالنظر فيه بحسب قوانين الخدمة المدنية، مضيفاً: أما المطالبات التي ليس لها أساس في القانون فالأمر يعود إلى المشرع وديوان الخدمة المدنية.
وبين العتيبي أن العمل بنظام النوبة له عدة آليات، والوزارة حالياً تسعى إلى تثبيت نظام النوبة غير المدرج في القانون من خلال ديوان الخدمة المدنية، وتم رفع كتاب منذ أكثر من شهر بهذا الخصوص، مردفاً: ونظراً إلى ارتباط الأنظمة في الوزارة بديوان الخدمة فكان من واجب الوزارة الحرص على تنبيه العاملين بالقانون، ولم تتم المطالبة بتغيير هذا النظام حتى يتم الحصول على صفة قانونية في هذا الشأن.
Ad


ولفت إلى أن الوزارة رفعت 3 كتب بخصوص مطالب العاملين في الوزارة، أحدها إلى التأمينات الاجتماعية بخصوص الأعمال الشاقة، وتمت مقابلة المسؤولين في التأمينات بحضور وكيل وزارة الكهرباء، وتفهموا طلب الوزارة، مضيفاً: وحالياً نحن بصدد تعبئة طلبات التأمينات بهذا الخصوص للبدء بالإجراءات الرسمية بشكل صحيح.
وأضاف: كما تمت مخاطبة وزارة الصحة لمقابلة إدارة الصحة المهنية، والتي تقدم دراسات إلى ديوان الخدمة بخصوص البدلات مثل «التلوث والخطر، والأعمال الشاقة»، وفي انتظار مقابلتهم، وخاطبنا كذلك ديوان الخدمة، وهناك تواصل مستمر بخصوص المطالب المذكورة، مؤكدا أن من يقرر البدلات هي إدارة الصحة المهنية، وتمت مخاطبتهم.