«تكويت وظائف التعاونيات» بحث الشواغر
علمت «الجريدة» أن فريق العمل المشكل لتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية، برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وعضوية الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، ونائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع العمالة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، إضافة إلى 8 أعضاء من «الشؤون» و«القوى العاملة»، عقد أول اجتماعاته في 1:30 ظهر اليوم.
ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن الفريق المشكل بناء على القرارات التي اتخذتها أخيراً لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، والخاصة بإلزام الجمعيات بسرعة تكويت الوظائف الاشرافية والقيادية كافة داخلها، ناقش دراسة الوضع الوظيفي الراهن داخل الجمعيات، وحصر الشواغر الإشرافية كافة للمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام، ومن ثم إلزام الجمعيات بإحلالها بعمالة وطنية خلال فترة معنية.
وذكرت المصادر أنه ستتم مخاطبة التعاونيات كافة لبدء حصر جميع الوظائف الشاغرة داخلها، استمرارا لدعم الكوادر الوطنية، وتنفيذاً لسياسة الإحلال وتكويت الوظائف الإشرافية بها، لافتة إلى أنه سيتم التعميم على الجمعيات بضرورة مخاطبة الوزارة بجدول الوظائف الشاغرة التي بدورها ستخاطب الهيئة العامة للقوى العاملة للإعلان عن هذه الوظائف.
وشددت المصادر على أن ثمة مقترحات عدة من المتوقع أن يناقشها الفريق في الفترة المقبلة، أبرزها وضع الضوابط والاشتراطات والآليات التي من شأنها المساهمة في حسن اختيار أفضل الكوادر الوطنية التي ستلتحق بالجسم التعاوني، ويُعهد لها إدارة مؤسسات مالية ضخمة يبلغ إجمالي مبيعاتها السنوية قرابة المليار دينار.
ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن الفريق المشكل بناء على القرارات التي اتخذتها أخيراً لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، والخاصة بإلزام الجمعيات بسرعة تكويت الوظائف الاشرافية والقيادية كافة داخلها، ناقش دراسة الوضع الوظيفي الراهن داخل الجمعيات، وحصر الشواغر الإشرافية كافة للمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام، ومن ثم إلزام الجمعيات بإحلالها بعمالة وطنية خلال فترة معنية.
وذكرت المصادر أنه ستتم مخاطبة التعاونيات كافة لبدء حصر جميع الوظائف الشاغرة داخلها، استمرارا لدعم الكوادر الوطنية، وتنفيذاً لسياسة الإحلال وتكويت الوظائف الإشرافية بها، لافتة إلى أنه سيتم التعميم على الجمعيات بضرورة مخاطبة الوزارة بجدول الوظائف الشاغرة التي بدورها ستخاطب الهيئة العامة للقوى العاملة للإعلان عن هذه الوظائف.
وشددت المصادر على أن ثمة مقترحات عدة من المتوقع أن يناقشها الفريق في الفترة المقبلة، أبرزها وضع الضوابط والاشتراطات والآليات التي من شأنها المساهمة في حسن اختيار أفضل الكوادر الوطنية التي ستلتحق بالجسم التعاوني، ويُعهد لها إدارة مؤسسات مالية ضخمة يبلغ إجمالي مبيعاتها السنوية قرابة المليار دينار.