أعلنت أستراليا اليوم الثلاثاء، أنها وضعت حداً لعملية تجسس إيرانية كانت تجري على أراضيها خلال تظاهرات تضامنية مع حركة الاحتجاج التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر.
وقالت وزيرة الداخلية كلير أونيل، إن ناشطاً إيرانياً-أسترالياً كان مشاركاً في التظاهرات، استهدفته عمليات التجسس الإيرانية.
وأضافت في كلمة ألقتها في الجامعة الوطنية الأسترالية «من القانوني تماماً لأي شخص في أستراليا أن ينتقد نظاماً أجنبياً، كما فعل عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد رداً على الأحداث في إيران».
وأكدت أن «ما لا نتسامح معه إطلاقاً، تحت أي ظرف من الظروف، هو محاولات أنظمة أجنبية عرقلة التظاهرات السلمية أو تشجيع العنف أو إسكات الآراء».
وكانت الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً) قد توفيت بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
منذ ذلك الحين، تشهد إيران حركة احتجاجية.
وقالت أونيل إن طهران ضُبطت وهي تتجسس على عائلة المتظاهر الإيراني-الأسترالي، من دون الخوض في المزيد من التفاصيل.
وأضافت «لن نقف مكتوفي الأيدي ونترك الأستراليين، أو حتى زوار بلدنا، مراقَبين أو ملاحقين من قبل حكومات أجنبية على أرضنا».
وتحمل هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى أن الحكومة الأسترالية غالباً ما تمتنع عن اتهام دول بعمليات تجسس.
وقالت وزيرة الداخلية كلير أونيل، إن ناشطاً إيرانياً-أسترالياً كان مشاركاً في التظاهرات، استهدفته عمليات التجسس الإيرانية.
وأضافت في كلمة ألقتها في الجامعة الوطنية الأسترالية «من القانوني تماماً لأي شخص في أستراليا أن ينتقد نظاماً أجنبياً، كما فعل عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد رداً على الأحداث في إيران».
وأكدت أن «ما لا نتسامح معه إطلاقاً، تحت أي ظرف من الظروف، هو محاولات أنظمة أجنبية عرقلة التظاهرات السلمية أو تشجيع العنف أو إسكات الآراء».
وكانت الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً) قد توفيت بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
منذ ذلك الحين، تشهد إيران حركة احتجاجية.
وقالت أونيل إن طهران ضُبطت وهي تتجسس على عائلة المتظاهر الإيراني-الأسترالي، من دون الخوض في المزيد من التفاصيل.
وأضافت «لن نقف مكتوفي الأيدي ونترك الأستراليين، أو حتى زوار بلدنا، مراقَبين أو ملاحقين من قبل حكومات أجنبية على أرضنا».
وتحمل هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى أن الحكومة الأسترالية غالباً ما تمتنع عن اتهام دول بعمليات تجسس.