وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي المتحد، على كل البنود المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها تحول البنك من شركة مساهمة بحرينية عامة إلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة، وما يتبعه من إلغاء لإدراج البنك في بورصتي البحرين والكويت.
وقال البنك، في إفصاحه لبورصة الكويت، إن الجمعية فوضت مجلس إدارة البنك أو من يفوضه بتمثيله أمام أي جهة مختصة، وتحديد تاريخ التحول رهناً بالحصول على كل الموافقات التنظيمية والرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما يتوافق مع القانون واللوائح التنظيمية المعمول بها.
كما تمت الموافقة على إصدار سندات وقروض وأي أدوات تمويلية أخرى بما فيها ودون حصر الأدوات الرأسمالية، وأية أوراق مالية أخرى ذات طبيعة رأسمالية على أساس تفصيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية بحد أقصى 4 مليارات دولار من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، إلى جانب تفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ الاستحقاق وكل الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار، رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي إذ تطلب الأمر.
ووافقت الجمعية على تحول البنك والشركات التابعة له إلى شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتغيير النشاط التجاري من نشاط بنوك التجزئة التقليدية محلي إلى بنوك التجزئة الإسلامية محلي، مع تعديل الرخصة الحالية للبنك الصادرة من المصرف المركزي من رخصة مصرف تجزئة تقليدي الى رخصة مصرف تجزئة إسلامي و/ أو إصدار ترخيص جديد للبنك من المصرف المركزي، حسب الاقتضاء بعد استكمال الإجراءات المطلوبة لتوفيق الأوضاع وفقاً لخطة البنك للتحول إلى المصرفية الإسلامية، ورهناً بموافقة مصرف البحرين وتفويض مجلس الإدارة أو أي شخص يفوضه بتحديد تاريخ تنفيذ القرارات الواردة أعلاه والقيام بكل الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
كما تم تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي على النحو اللازم لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه، رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه في تقرير التعديلات اللازمة والصيغة النهائية وتوقيعها أمام كاتب عدل خاص أو عام في مملكة البحرين، وتمثيل البنك أمام أي جهة مختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وتمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2022.
وقال البنك، في إفصاحه لبورصة الكويت، إن الجمعية فوضت مجلس إدارة البنك أو من يفوضه بتمثيله أمام أي جهة مختصة، وتحديد تاريخ التحول رهناً بالحصول على كل الموافقات التنظيمية والرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما يتوافق مع القانون واللوائح التنظيمية المعمول بها.
كما تمت الموافقة على إصدار سندات وقروض وأي أدوات تمويلية أخرى بما فيها ودون حصر الأدوات الرأسمالية، وأية أوراق مالية أخرى ذات طبيعة رأسمالية على أساس تفصيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية بحد أقصى 4 مليارات دولار من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، إلى جانب تفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ الاستحقاق وكل الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار، رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي إذ تطلب الأمر.
ووافقت الجمعية على تحول البنك والشركات التابعة له إلى شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتغيير النشاط التجاري من نشاط بنوك التجزئة التقليدية محلي إلى بنوك التجزئة الإسلامية محلي، مع تعديل الرخصة الحالية للبنك الصادرة من المصرف المركزي من رخصة مصرف تجزئة تقليدي الى رخصة مصرف تجزئة إسلامي و/ أو إصدار ترخيص جديد للبنك من المصرف المركزي، حسب الاقتضاء بعد استكمال الإجراءات المطلوبة لتوفيق الأوضاع وفقاً لخطة البنك للتحول إلى المصرفية الإسلامية، ورهناً بموافقة مصرف البحرين وتفويض مجلس الإدارة أو أي شخص يفوضه بتحديد تاريخ تنفيذ القرارات الواردة أعلاه والقيام بكل الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
كما تم تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي على النحو اللازم لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه، رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه في تقرير التعديلات اللازمة والصيغة النهائية وتوقيعها أمام كاتب عدل خاص أو عام في مملكة البحرين، وتمثيل البنك أمام أي جهة مختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وتمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2022.