«KIB» يربح 13.6 مليون دينار في 2022 بنمو 25%

كشف رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) الشيخ محمد الجراح عن النتائج المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مؤكداً استقرار مركزه المالي وعلى مسار نمو مستدام، بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية المستمرة، التي تواجهها المنطقة والعالم، علماً أن البنك واصل تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه، وطرحها بمزايا حصرية وحلول رقمية تواكب توجهاتهم العصرية ونمط حياتهم الحديث.

وفي تصريح له عن النتائج المالية الأخيرة ل«KIB»، أعلن الجراح أن البنك حقق صافي أرباح عائدة لمساهمي البنك بلغت 13.6 مليون دينار تقريباً، بنسبة نمو 25%، وبربحية 7.92 فلوس للسهم، في حين سجلت الإيرادات التشغيلية 62.5 مليوناً في نهاية 2022، لافتاً إلى استمرار «KIB» في تحسين قيمة وجودة أصوله، حيث بينت النتائج المالية المجمعة نمواً في الأصول نسبته 14%، لتصل إلى 3.58 مليارات دينار، مقارنة ب 3.14 مليارات تقريباً في نهاية العام الماضي.

وأفاد بأن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع حجم المحفظة التمويلية للبنك بمبلغ 346 مليون دينار، ليصل إلى إجمالي مبلغ 2.62 مليار تقريباً كما في نهاية عام 2022، مقارنة ب2.27 مليار كما في نهاية عام 2021، ليحقق «KIB» بذلك نمواً بالمحفظة التمويلية بنسبة 15%، مما يدل على مسار نمو تصاعدي للبنك وأداء مالي سديد، لافتاً إلى ارتفاع حجم محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية، والمتركزة بنسبة أكبر على استثمارات KIB في الصكوك عالية الجودة، بنسبة بلغت 4% بنهاية عام 2022، وصولاً إلى 308 ملايين، مقارنة ب296 مليوناً كما في العام الماضي وفقاً لنتائج آخر بيانات مالية.

وبالنسبة لتوزيعات الأرباح، أوضح أن مجلس إدارة «KIB» قرر التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 فلوس للسهم، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بواقع 4% من رأس المال المصدر والمدفوع، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنك والجهات المختصة، مضيفاً أن «KIB» يركز بشكل أساسي على تقديم قيمة مضافة للمودعين وللمساهمين، وتقديم عوائد مجزية لهم، والمساهمة دائماً على استدامة أعمال البنك.

أداء مالي متميز

وفي تعليقه على النتائج المالية لعام 2022، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في «KIB» رائد بوخمسين بأن «هذه البيانات تعتبر انعكاساً لأداء مالي متميز للبنك أظهره طوال العام الماضي، في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي أثرت على مختلف القطاعات الحيوية على مستوى العالم، لاسيما وسط بيئة تشغيل تعد غير مواتية، إلا أننا نواصل تعيين خبراتنا الواسعة والشاملة في الصناعة المالية، وتكريس جهودنا للتخفيف من آثار هذه التحديات ووطأتها، والتعامل معها برؤية حكيمة وطويلة الأمد، والمضي قدماً بخطوات مدروسة تستند إلى سياسات تحوطية شاملة وسديدة لإدارة المخاطر، بنهج معتمد وموثوق لإدارة الأزمات».