الشاهين: عجلة اللجان تدور رغم تعطيل الحكومة للجلسات

كشف النائب اسامة الشاهين انه رغم تعطيل الحكومة الضمني لمجلس الأمة بحجة الاستقالة وعدم حضورها الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية، فإن المجلس لم يقف بل انهمك في اعماله اليومية من خلال اجتماعات اللجان، من أجل استمرار عجلة دورانها.

وأضاف الشاهين: «حضرت اليوم اجتماع اللجنة التشريعية حيث نوقشت ثلاثة قوانين، هي قانون المحاماة الجديد والحبس الاحتياطي والجرائم الإلكترونية فيما يتعلق بتأثيرها على الوضع الاقتصادي والأعمال العدائية التي يساء استغلالها ضد الحريات».

من جهة أخرى، تقدم الشاهين بسؤال مشترك إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، وذلك بشأن تنفيذ التوصية المقدمة من أعضاء مجلس الأمة بإلزام الجهات الحكومية رفع تقارير سنوية إلى مجلسي الأمة والوزراء، حول الإجراءات التي قامت بها لتفعيل اختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق، وإبلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوقائع الفساد وإمدادها بالمعلومات والوثائق.

وذكر أن مجلس الأمة وافق في جلسته العادية 2022/11/1 على التوصية المقدمة من أعضائه بشأن إلزام جميع الجهات الحكومية برفع تقارير سنوية إلى «الأمة» ومجلس الوزراء بشأن الإجراءات التي قامت بها تنفيذا لتفعيل اختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق والذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (383) لسنة 2011 وذلك للقيام بالإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها، وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام.

وبيَّن أن الجهات الحكومية كانت ملزمة وفقا لتوصية النواب، بإبلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوقائع الفساد وإمدادها بالمعلومات والوثائق والمستندات ذات الصلة بأي وقائع تتعلق بالفساد، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (69) من المرسوم رقم (300) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، إلى جانب إلزام الجهات بممارسة جميع أعمالها وفقاً لقواعد النزاهة والشفافية والحوكمة، وذلك بموجب التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية لجميع الجهات الحكومية في يناير 2022 بشأن الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية تنفيذا لسياسات خطة التنمية في الدولة ودعم مبادئ النزاهة والمحاسبة وسيادة القانون.

وتساءل الشاهين: هل تم التعميم على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ جميع البنود الواردة في التوصية المشار اليها؟ «إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة من هذا التعميم وجميع الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، وفي حال النفي، يرجى بيان السبب»، مضيفاً: «هل تم التعميم على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة كافة بشأن تفعيل اختصاصات مكاتب التفتيش والتدقيق والذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (383) لسنة 2011 وذلك للقيام بالإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام؟».

وتابع: هل تم التعميم على الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات كافة بشأن إبلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوقائع الفساد وإمدادها بالمعلومات والوثائق والمستندات ذات الصلة بأي وقائع تتعلق بالفساد، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (69) من المرسوم رقم (300) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية؟ وهل تم التعميم على تلك الجهات كلها بشأن ممارسة جميع أعمالها وفقاً لقواعد النزاهة والشفافية والحوكمة، وذلك بموجب التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية لجميع الجهات الحكومية في شهر يناير 2022 بشأن الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية تنفيذا لسياسات خطة التنمية في الدولة ودعم مبادئ النزاهة والمحاسبة وسيادة القانون».