وافقت لجنة الإسكان البرلمانية بالاجماع خلال اجتماعها، أمس، على إلغاء الوكالة العقارية لتصبح وكالة كسائر الوكالات الأخرى المنظمة في القانون المدني، ولا يوجد فيها ضمان لملكية أي شخص، كما وافقت على كسر الاحتكار أراضي الفضاء التي تتجاوز أعدادها عشرات آلاف، وتخفض الرسوم في قانون أراضي الفضاء من 5 آلاف متر مربع إلى ألف متر مربع، واحتساب الرسوم بشكل تصاعدي بدءاً من 10 دنانير للمتر المربع حتى تصل إلى 100 دينار للمتر المربع سنوياً.
واعتبر مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، أن الوكالة العقارية ما هي إلا تحايل على القوانين السكنية، وهناك أكثر من 4619 وكالة عقارية سجلت في السنوات الأخيرة، وأعدادها تجاوزت عدد الوحدات السكنية في الكثير من مناطق الرعاية السكنية، وفي المقابل آلاف الأسر تعاني من أزمة السكن وغلاء المعيشة، معتبراً الوكالة العقارية ظلم للمواطنين وتحايل على المال العام.