الصفدي: التجربة البرلمانية الكويتية متجذرة وعميقة ونقطة مضيئة نفخر بها

قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي اليوم الأربعاء «أن التجربة البرلمانية الكويتية متجذرة وعميقة وتشكل نموذجاً متقدماً في المنطقة العربية وهي بحق نقطة مضيئة نعتز ونفخر بها».

وذكر الصفدي في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) «أن دولة الكويت والأردن تربطهما علاقات متجذرة ونحرص مع مجلس الأمة الكويتي على تنسيق الجهود لخدمة البلدين وخدمة قضايا أمتنا المركزية».

وكشف أنه سيتم قريباً تشكيل لجنة أخوة برلمانية أردنية - كويتية في مجلس النواب الأردني، مشيداً بمواقف دولة الكويت.

وقال الصفدي أن «الكويت معروفة بقوميتها ومواقفها الداعمة للأردن ودفاعها عن القضية الفلسطينية وبقيت مع الأردن على الدوام في خندق الأمة.. تاريخنا واحد ومصيرنا واحد».

ووصف العلاقات الأردنية – الكويتية بأنها «نموذج متميز لشكل العلاقات العربية المتينة المبنية على الاحترام والتقدير المتبادل.. فالبلدان تربطهما علاقات وثيقة ومتجذرة يقودها اليوم بحكمة واقتدار حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأخوه الملك عبدالله الثاني بن الحسين».

ورداً على سؤال حول دور مجلس النواب الأردني في منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، ذكر الصفدي أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «أراد للأردن الدخول في المئوية الثانية للدولة بمشروع وطني لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية».

وأضاف أن الملك أوعز بتشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية قامت بدورها برفع توصياتها للحكومة والأخيرة من جهتها أرسلتها للبرلمان وخضعت لنقاش برلماني عميق حتى «خرجنا بتعديلات على الدستور وعلى قانوني الانتخاب والأحزاب».

وأوضح الصفدي أن الهدف من هذه التعديلات توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتمكين المرأة والشباب وصولاً لغاية سبق أن قدمها الملك عبدالله الثاني في أوراقه النقاشية هي الوصول لبرلمانات حزبية برامجية والإسهام في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل.

وحول رؤية رئيس مجلس النواب الأردني لتطوير العمل البرلماني، بيّن أن «عمل البرلمان تشريعي رقابي ولدينا رؤية بتكثيف جلسات الرقابة وتعديلات مرتقبة على النظام الداخلي لمجلس النواب منها تشكيل لجان آخوة مع البرلمانات العربية والصديقة وتفعيل مدونة السلوك النيابية».

وأضاف الصفدي أن «البرلمان الأردني ينظر بأهمية للدور السياسي والدبلوماسي للبرلمان من خلال زيارات الوفود البرلمانية خاصة أن لديها مساحات أكبر في التعبير».

ولفت إلى أن «من واجب البرلماني أن يسهم في الدفاع عن رسالة الدولة وقضاياها وأن يحمل مجلس النواب على عاتقه لدى لقاء الوفود البرلمانية المختلفة مهمة اسناد مواقف الدولة سواء في القضايا الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية أو في ملفات التعاون الاقتصادي».

ورداً على سؤال حول علاقة البرلمان الأردني بالبرلمان العربي، أوضح الصفدي أن «هناك برلماناً عربياً واتحاداً برلمانياً عربياً.. ومجلس النواب الأردني عضو في كلا البرلمانين ويشارك بفعالية في أنشطتهما وتربطنا علاقات متينة بمختلف البرلمانات العربية».

ولفت إلى أن «البرلمان العربي دعم المقترح الأردني الخاص بإنشاء (مركز إقليمي للأمن الغذائي) في الأردن وهي فكرة طرحها الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة بشكل من التعاون والتنسيق المشترك».

وبهذا الخصوص، أكد أنه «لا يمكن لدولة اليوم مواجهة الأزمات بمفردها فمن آثار كورونا إلى الحرب في أوكرانيا والتبعات الاقتصادية نجد أن أمام دول العالم تحديات في تأمين احتياجات الغذاء والدواء».

وأهاب المسؤول الأردني برؤساء البرلمانات العربية «المشاركة في أعمال المؤتمر البرلماني العربي الذي سيعقد في بغداد نهاية فبراير الحالي»، مؤكداً «أن المشاركة هي دعم للجهود التي يقوم بها العراق لحماية مصالحه وتحقيق طموحات شعبه».

وأكد أن «أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن واستقرار المنطقة وهو اليوم بعزيمة ابنائه ينهض بقوة فكل الدعم للعراق ممثلاً برئيس برلمانه ورئيس اتحاد البرلمان العربي محمد الحلبوسي».

وعن أبرز القضايا التي تواجه مجلس النواب الأردني في المرحلة المقبلة، قال الصفدي إن المجلس بصدد مناقشة الموازنة ولدينا أولويات في تدعيم تجربة مجالس المحافظات «اللامركزية» والانفتاح على مختلف القطاعات والهيئات.

وذكر أن «لدى المجلس أيضاً مهمة تنفيذ زيارات ميدانية لمختلف المحافظات للاطلاع على هموم وتطلعات أبناء الشعب الأردني عن قرب ومعنيون بجعل العلاقة مع الإعلام قائمة ضمن إطار مؤسسي فهو شريك رقابي مهم لنا وأيضاً معنيون بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لما تقوم به من دور كبير بوصفها بيوت خبرة مهمة».

وحول دور البرلمان في إسناد الجهد الرسمي لضمان استمرارية الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس، قال رئيس مجلس النواب الأردني إن «القدس بالنسبة للهاشميين والأردنيين ليست قضية سياسية بل هي قضية وجود».

وأكد وقوف الأردنيين «صفاً واحداً خلف الملك عبدالله الثاني في حمله لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس»، مؤكداً أن ملف القضية الفلسطينية بقي حاضراً في مختلف خطابات ولقاءات الملك وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله.

وشدد الصفدي على حرص مجلس النواب الأردني على أن تبقى القضية الفلسطينية حاضرة على أجندة مختلف لقاءات المجلس «فنحن أصحاب قضية مع الأشقاء الفلسطينيين وعلى تماس مباشر في قضايا الحل النهائي بخاصة ملفات القدس واللاجئين والمياه».

وأكد الصفدي أن بلاده ستبقى داعمة «للأشقاء الفلسطينيين» حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأس ذلك اقأمة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وفيما يتعلق بدور البرلمان الأردني في القضية الفلسطينية، قال الصفدي «نحن نأخذ على عاتقنا في كل المحافل أن تكون القضية على رأس أجندتنا».

وأشار إلى أن البرلمانات الإسلامية الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دعمت مقترحاً للبرلمان الأردني بدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ونال الاقتراح موافقة البرلمانات الاعضاء وعددها 54 برلماناً.

ولفت إلى التوافق العربي حول القضية الفلسطينية والاجماع على مركزية القضية الفلسطينية وعلى هوية القدس وحق المسلمين والمسيحيين الأبدي والتاريخي فيها ورفض كل محاولات تهويدها.