«الأبحاث» ينظم «الإدارة المستدامة لموارد المياه للأنشطة الزراعية»

تحت رعاية القائم بأعمال المدير العام الدكتور مانع السديراوي، نظّم معهد الكويت للأبحاث العلمية اللقاء التنويري حول «الإدارة المستدامة لموارد المياه للأنشطة الزراعية» بمشاركة ممثلين من عدة وزارات ومؤسسات حكومية شملت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، جامعة الكويت، بلدية الكويت والاتحاد الكويتي للمزارعين.

وقد أشار الدكتور السديراوي إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على نتائج وتوصيات أحد المشاريع البحثية المهمة التي تم إنجازها بنجاح بتمويل مشترك من قبل معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بعنوان «تأثير المياه شديدة الملوحة الناتجة من وحدات التناضح العكسي المستخدمة في مزارع الكويت على نوعية ومناسيب المياه الجوفية».

وفي هذا الصدد، نوّه الدكتور السديراوي إلى أن نقص مياه الري يشكل تهديداً خطيراً لقطاع الزراعة في دولة الكويت حيث يعتمد هذا القطاع بشكل أساسي على توفر الكميات الملائمة من المياه ذات نوعية تتناسب مع احتياجات المحاصيل الزراعية المختلفة، وهو ما يؤكد الارتباط الوثيق بين «الأمن المائي» و«الأمن الغذائي» اللذين تسعى الدولة جاهدة لتحقيقهما.

كما أكد الدكتور السديراوي أن مشكلة نقص مياه الري باتت مشكلة عالمية تؤرق متخذي القرار على كافة المستويات.

وأضاف الدكتور السديراوي أن القطاع الزراعي يُعد المستهلك الرئيسي للمياه، إذ أن التقديرات الرسمية تُشير إلى أن ما يقارب 70% من المياه في العالم تستخدم للأغراض الزراعية، يفقد حوالي 30% منها بسبب الإفراط في الري أو الهدر غير المبرر، وهو الأمر الذي يمكن معالجته من خلال استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الممارسات الزراعية الحديثة.

د. خالد هادي مدير إدارة العمليات بمركز أبحاث المياه

بدوره، أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه الدكتور خالد هادي أن المنطقة العربية ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي تعد من بين أكثر مناطق العالم التي تعاني من «الفقر المائي»، حيث تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» إلى أن حصة المنطقة العربية من المياه سنوياً لا تتجاوز 3 في المئة من المعدل العالمي العام.

واستطرد الدكتور هادي بالقول أن العديد من الدراسات التي أجريت في هذا الصدد تؤكد انخفاض حصة المواطن العربي من المياه من 3500 متر مكعب في عام 1960 إلى ما لا يتجاوز 600 متر مكعب سنوياً في الوقت الحاضر، أي أنه قد وصل إلى حالة «الفقر المائي المدقع» وفقاً للتصنيفات الرسمية للأمم المتحدة.

ونوّه الدكتور هادي إلى أن ما تحقق اليوم في قطاع الزراعة بدولة الكويت رغم الظروف البيئية القاسية التي تُعاني منها البلاد يعد إنجازاً ضخماً بكل المقاييس، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار البيئة الصحراوية للدولة وقسوة الظروف المناخية السائدة فيها.

وتابع الدكتور هادي إن هذا الإنجاز بات مهدداً بسبب ممارسات الري العشوائي للمحاصيل الزراعية، ولجوء الكثير من المزارعين إلى طرق الزراعة البدائية رغم ما توفره الدولة من موارد مائية متنوعة وتقنيات ري حديثة، لذا، كان من الضروري أن يدرك المزارعون خطورة الممارسات الزراعية القائمة للاضطلاع بدورهم نحو المحافظة على موارد المياه المتاحة، وتعزيز ما تحقق من إنجازات في القطاع الزراعي على مدى العقود الماضية وهو الأمر الذي يقتضي تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والتي تشمل استخدام جداول الري لتوفير الاحتياجات المثلى من المياه للمحاصيل الزراعية المختلفة في أوقات منتظمة طبقاً لطبيعة التربة، ومعدلات الرطوبة الموجودة فيها، وكميات الفاقد من المياه، والاستفادة من خزانات المياه عالية الجودة، واللجوء إلى الأساليب المبتكرة في نقل المياه في المزارع عبر الأنابيب والقنوات المغلقة، واستخدام شبكات الري الحديثة المصممة بكفاءة عالية، وتقليل معدلات البخر من خلال تغطية سطح التربة، وغيرها من الممارسات التي تضمن كفاءة وفاعلية الأنشطة الزراعية في البلاد.