21 اقتراحاً بقانون على جدول أعمال «الموارد البشرية»

أدرج 21 اقتراحاً بقانون على جدول أعمال لجنة الموارد البشرية، قدمها 22 نائباً، وأحيلت هذه الاقتراحات قبل إقرار قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها النواب إلى اللجان المختصة مباشرة، والذي أقره المجلس في جلسة 2 نوفمبر 2022، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2022.

وتركزت الاقتراحات المحالة من اللجنة التشريعية إلى لجنة الموارد المختصة حول تعديل قانون الخدمة المدنية والتعيين في الوظائف القيادية وحوكمة الجهاز الإداري الحكومي وحظر التعيين بدرجة وزير وإلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة تعيين الخريجين الكويتيين وتعديل قانون التركيبة السكانية والوظائف العامة.

وبحسب احصائية لشبكة الدستور الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الأمة، قدم 21 نائباً 11 اقتراحاً بقانون في شأن تعديل قانون الخدمة المدنية، حيث قدم النواب مهند الساير وعبدالله المضف ود. حسن جوهر ومهلهل المضف ود. عبدالكريم الكندري اقتراحاً بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

ويقضي الاقتراح بجمع الموظف بين الوظيفة والعمل في القطاع الحكومي أو الأهلي بنظام المكافآت بعد إخطار جهة عمله على أن يتجنب تعارض المصالح بين أنشطته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية ومشروعاتها.

وقدم النواب د. عبدالكريم الكندري ود. حمد المطر وأسامة الشاهين ود. محمد الحويلة وحمد العبيد اقتراحاً بإضافة مادة جديدة برقم 14 مكرراً إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

ويقضي بشغل الوظائف ذات الصفة القانونية وفقا للضوابط، ويصدر الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية الدرجات المقابلة والربط المالي وفئات العلاوات المقررة لكل درجة منها وقواعد وإجراءات المسمى والدرجة الوظيفية لشاغلي الوظائف التي يتوافر في شاغليها أحكام هذا القانون بالجهات الحكومية.

وقدم النواب د. محمد الحويلة وأسامة الشاهين وماجد المطيري وحمد العبيد اقتراحاً بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، يقضي بعدم جواز نقل الموظفة من مكان عملها بغير طلبها خلال فترة الإجازة المصرح لها بها أو بسببها، سواء إجازة وضع أو إجازة أمومة أو إجازة رعاية أسرة وغيرها من الإجازات الممنوحة لها.

وبشأن الخدمة المدنية وشؤون التوظيف قدم النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وشعيب شعبان وحمد المدلج وأسامة الزيد اقتراحاً، يقضي بتشكيل مجلس للخدمة المدنية يتكون من الجهات التعليمية والجهات العامة لبحث الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وأوجب هذا القانون الإحلال واستقلالية التعيين في كل الجهات الحكومية وفق الضوابط.

وقدم النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وشعيب شعبان وحمد المدلج وسعود العصفور، اقتراحاً بإضافة مادتين جديدتين برقمي (39 مكرراً أ) و(39 مكرراً ب) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، يقضي بأنه على مجلس الخدمة المدنية وضع سلم رواتب جديد لجميع الجهات الحكومية وتوحيد الرواتب كافة على كل درجة مالية.

وكذلك قدم النواب أسامة الشاهين وخالد الطمار وماجد المطيري اقتراحاً بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، يقضي بأن يجوز للوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافقة المريض.

وقدم النائب حمد العبيد اقتراحاً بإضافة بند جديد برقم (15) إلى المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، يقضي باعتماد معايير وقواعد وإجراءات التعيين للوظائف التي يلزم لشغلها اجتياز اختبار، مع مراعاة ألا تتعدى المعايير التقديرية 15% من إجمالي معايير التعيين في الجهة الحكومية وتنشر هذه المعايير والقواعد في الجريدة الرسمية.

وقدم النواب د. عبدالكريم الكندري ود. حمد المطر اقتراحاً بشأن تنظيم التعيين في المناصب الوزارية والقيادية، يقضي بأنه إذا تقدم وزير باستقالته بعد استجوابه فإن استقالته تقبل فقط، ولا يجوز تعيينه أو نقله أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي قبل جلسة طرح الثقة به، وإذا قبلت استقالته يستمر حظر تعيينه أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي أو تعيينه عضواً أو رئيساً تنفيذياً لشركة إذا كانت الدولة تملك فيها أي نصيب كان.

وقدم 8 نواب اقتراحين في شأن حظر التعيين بدرجة وزير، حيث قدم النواب د.حسن جوهر وشعيب المويزري وعبدالله المضف ومهلهل المضف ومهند الساير اقتراحاً بشأن إلغاء النصوص المانحة لدرجة وزير لبعض رؤساء الجهات والمؤسسات الحكومية.

ويقضي الاقتراح بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير والمنفذة للقوانين المنشئة والمنظمة للوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لمن جاوزت مدة شغله لدرجة وزير أربع سنوات ويستمر لمن لم يتجاوز مدة شغله لدرجة وزير أربع سنوات في وظيفته للمدة المكملة لأربع سنوات.