هدد عدد من النواب باستجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالعزيز الماجد إذا لم يتراجع عن قراره الخاص باعتماد دوام مسائي لموظفي وموظفات الوزارة من الساعة الثانية ظهراً حتى التاسعة مساءً، معتبرين ذلك القرار الذي يشمل معلمات دار القرآن، يضر بالمرأة الكويتية العاملة بالوزارة وبالأسرة ككل.
وقال النائب حمد العبيد، في تصريح، إن لدور القرآن طبيعة عمل خاصة جرى العمل بها منذ تأسيسها، وتغيير دوامها بهذه الطريقة الارتجالية غير المدروسة إمعان في التخبط، مطالباً الماجد بإلغاء قراره فوراً، وإعادة دراسة الموضوع بشكل مؤسسي وقانوني بما يضمن مصلحة المرفق.
من جانبه، طالب النائب محمد هايف «وزير الأوقاف المستقيل بالتراجع عن قراراته الارتجالية وغير المدروسة وانتظار رد الديوان وإلا فإن الاستجواب في انتظاره إذا أُعيد توزيره»، مؤكداً أن الماجد وقع في ورطة، توجب على سمو رئيس الوزراء وقف القرار الارتجالي قبل تطبيقه لتعارضه مع قرار الديوان، ومع أوقات المدارس المشتركة بين وزارتي التربية والأوقاف.
بدوره، أكد النائب د. حمد المطر أن الحكومة ليس لديها استشعار بأولوية القرارات، فبينما تستعرض الدوام المرن يغرد وزير الأوقاف خارج السرب بدوام الوزارة، مطالباً رئيس الوزراء بإيقاف هذا العبث، في وقت قال النائب مبارك الطشة: يبدو أن الوزير لا يريد الخروج من الوزارة إلّا بعد خرابها بقرارات لها آثار سلبية لاختلاف توجهاته عن توجهات «الأوقاف» وأنشطتها.
أما النائب عبدالله فهاد فخاطب الماجد: «عليك أن تلتزم بتصريف القرارات العاجلة من الأمور المصرح لك القيام بها، لا التضييق على الموظفين»، معتبراً أن هذه القرارات الطائشة غير المدروسة «أمر لن نسكت عنه، وسيتحمل مسؤوليته السياسية»، قبل أن يطالب رئيس مجلس الوزراء بمراقبة وزرائه.