عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول لعام 2023 أمس، برئاسة أحمد سليمان القضيبي، لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالقطاع الصناعي وشؤون العمل.
واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة بعض التحديات التي تعوق القطاع الصناعي الكويتي عن زيادة نسب التوطين، ورأت ضرورة التريث في إعادة دراسة النسب، بما يتوافق مع الواقع الاجتماعي والمعطيات الحالية.
وأوضحت اللجنة أن نسب التوطين في القطاع الصناعي قد تكون أكبر من المسجلة عند الأخذ بالحسبان الحرف الصناعية التي يعمل بها أو يملكها مواطنون، إذا يوجد بالكويت ما يزيد على 4 آلاف رخصة لحرفة، وأنه في حالة احتساب العمالة الوطنية التي تعمل في هذا القطاع سيكون هناك فارق كبير في نسب العمالة الوطنية.
ثم تطرقت اللجنة إلى التعاون بين الغرفة وكل من منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية لأصحاب العمل بخصوص استبيان حول آراء الشركات الكويتية تسهيل انتقال الأيدي العاملة داخل سوق العمل.
وأنهت اللجنة اجتماعها بمناقشة أهمية دعم المنتج المحلي الكويتي حسب القانون رقم 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والذي يعزز إنفاذ المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية بالاستفادة من المشتريات الحكومية كآلية لتوطين الصناعات محلياً، وكذلك السياسة المتبعة في المشتريات بدول مجلس التعاون التي تم اتخاذها مؤخراً.