حالة من الترقب الممزوج بالأمل تعيشها مختلف القوى السياسية في مصر، مع توالي رسائل من إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رأى فيها البعض إشارة عن انفراجة سياسية في البلاد تسمح بهامش أكبر من حرية الرأي والتعبير، خصوصاً بعد إطلاق سراح الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، أمس الأول، بعد أيام من إطلاق سراح رجال الأعمال صفوان ثابت وابنه سيف، والسماح بعودة المهندس المعارض ممدوح حمزة بعد 3 سنوات قضاها خارج البلاد.
وعزز من مناخ الانفراجة السياسية خروج ممدوح حمزة في فيديو بثه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً فور وصوله إلى القاهرة: «بعد دخولي المطار لواء استقبلني، وقال لي: مصر ترحب بأولادها المخلصين، وفاتحة دراعاتها ليعودوا لبلدهم وتستفيد منهم»، وتابع حمزة: «ما حدث يجعلني متفائلاً جداً، وما فهمته وأسعدني جداً أن هناك انفراجة وبالتأكيد لن تقتصر عليّ».
وبالتوازي مع عمل لجنة العفو الرئاسي لإطلاق دفعات جديدة من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية، تم الإفراج عن المستشار جنينة مساء الثلاثاء، بعد قضاء عقوبته كاملة (الحبس 5 سنوات)، في قضية الإساءة لمؤسسات الدولة وإذاعة أخبار كاذبة، عندما أدلى بتصريحات وقت أن كان مدير حملة المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، رئيس أركان الجيش السابق، سامي عنان، والذي اعتزم الترشح أمام السيسي في 2018.
الإشارات التي بعثت بها السلطة المصرية، كانت محل ترحيب حذر، إذ رحب بها أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، الذي كتب عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «أسعدني جداً عودة الدكتور ممدوح حمزة إلى أرض الوطن. نرجو أن تكتمل هذه الخطوة المهمة بعودة كل المخلصين من المنافي، والإفراج عن كل المعتقلين ظلماً، والسماح لكل الممنوعين من السفر والإفراج عن كل المتحفظ على أموالهم، آن الأوان فعلاً لفتح صفحة جديدة في كتاب الوطن».
برلمانياً، وصفت عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، مها عبدالناصر، ما جرى في الآونة الأخيرة ب «الإشارات الجيدة جداً»، وتابعت ل «الجريدة»: «ترجح هذه الخطوات أن الدولة جادة في تحقيق انفراجة حقيقية في الفترة المقبلة. نتمنى المزيد من هذه الخطوات، بإطلاق سراح أسماء لاتزال موجودة في السجون، وأن تفتح الدولة أذرعها أكثر لكل المخلصين ولكل من يرغب في العودة إلى مصر، ليساعدوا في أي إصلاح ممكن».
وأشارت النائبة إلى أننا نحتاج إلى تخفيف الكثير من الأمور على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتابعت: «مطلب تخفيف الكثير من الأمور، ونسهل الدنيا على الناس، ونشعرهم أنهم شركاء في اتخاذ القرار، بما ينعكس بشكل إيجابي على المشهد السياسي المصري كله».
في الأثناء، وفي مؤشر على بدء استجابة الحكومة لمطالب المصريين بالخارج، أعلنت الحكومة مساء أمس الأول، مد العمل بقانون التيسيرات للمصريين في الخارج بخصوص مبادرة استيراد السيارات دون دفع جمارك، وجاء مد العمل بالقانون بناء على تعديل تقدمه به النائب هشام هلال، بهدف إعطاء الفرصة والتيسيرات للمصريين بالخارج، خصوصاً بعد ضعف الإقبال في الفترة السابقة.