بلغ إجمالي عمولات التداول للعام الماضي 2022 نحو 30.8 مليون دينار، استفادت منها شركة بورصة الكويت بنحو 9.83 ملايين دينار، حيث تحصل منفردة على 29% من العمولات التي تعود إلى قطاع الوساطة، في حين تحصل المقاصة على 1%.
وتتشارك 10 شركات وساطة مرخص لها في البورصة 71% من إجمالي عمولات التداول، حيث بلغ نصيب شركات الوساطة مجتمعة نحو 20.966 مليون دينار، مع استحواذ أربع شركات منها على النصيب الأكبر، في حين تتقاسم 6 شركات متوسطة وصغيرة الحجم باقي النسب.
ويمثل بند عمولات التداول في ميزانية البورصة أكبر مصدر إيرادي يتفوق على رسوم اشتراكات الشركات المدرجة والصناديق، حيث يصل إيراد البورصة من الاشتراكات نحو 7.7 ملايين دينار، ما يعني أن عمولات التداول تتفوق عليها ب 27.7%.
كذلك ساهمت عمليات المقاصة في ميزانية البورصة بنحو 4.754 ملايين دينار فقط، حيث تتفوق عليها عمولات التداول بنسبة 106.9%.
تجدر الإشارة إلى أن السوق بالرغم من ترقيته على مؤشرات عالمية، فإنه لا يحتوي على أي أدوات أو مشتقات فاعلة حتى الآن، كما أن العمولات التي تحققت ناجمة عن عمليات الشراء والبيع الفوري أغلبيتها من الأفراد الذين يمثلون أكبر كتلة فاعلة ونشيطة في السوق.