النفط يتراجع مع قفزة في مخزونات الخام الأميركية

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 60 سنتاً ليبلغ 86.08 دولاراً في تداولات أمس مقابل 85.48 دولاراً في تداولات الاثنين الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، واصلت أسعار النفط التراجع صباح الأربعاء بفعل مخاوف من ضعف الطلب على الوقود وحدوث ركود اقتصادي بعد قفزة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية، ووسط ترقب لمزيد من إجراءات رفع الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار للبرميل، أو 1.3 في المئة، إلى 84.48 دولاراً للبرميل بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.14 دولار، أو 1.4 في المئة، إلى 77.93 دولاراً.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 10.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير، بحسب مصادر بالسوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء.

وهذه زيادة أكبر بكثير من 1.2 مليون برميل توقعها تسعة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، مما يشير على الأرجح إلى انخفاض في الطلب على الوقود.

وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 846 ألف برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.7 مليون برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها.

ومن المقرر، صدور تقديرات المخزونات الحكومية الرسمية الساعة 0330 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

وقال مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن البنك يحتاج لمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً لكبح جماح التضخم وذلك بعد بيانات أظهرت تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين في يناير.

من جانبه، قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إنه بعد الانخفاض المتواصل الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية الشهر، عادت مرة أخرى لتشهد انتعاشاً حاداً، متخطية مستوى 85 دولار أميركيا للبرميل عقب إعلان روسيا خفض إنتاج النفط بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً، رداً منها على العقوبات المفروضة على انتاجها من النفط الخام والمنتجات المكررة. إلا أن إعلان وزارة الطاقة الأميركية عن سحب 26 مليون برميل إضافية من احتياطيها البترولي الاستراتيجي ساهم في تعويض المكاسب الأخيرة التي شهدتها الأسعار إلى حد ما. كما تأثر باعلان معهد البترول الأميركي زيادة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وتصاعدت المزيد من الضغوط نتيجة لارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة والتي صاحبها مخاوف من إمكانية تأثير ارتفاع الأسعار على نمو الطلب على النفط في المدى القريب، في حين أن قوة الدولار الأميركي مدعوما بتقديرات أعلى لأسعار الفائدة أثر على عمليات شراء النفط.

وفي بداية الشهر الحالي، أقر الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لأسعار بيع روسيا لمنتجاتها النفطية المكررة. إذ تم فرض سقف سعر قدره 100 دولار للبرميل على المنتجات التي يتم تداولها بعلاوة على النفط الخام، والتي تشمل بشكل أساسي الديزل، في حين تم فرض حد أقصى قدره 45 دولارا للبرميل على المنتجات التي يتم تداولها بخصم على النفط الخام، بما في ذلك زيت الوقود والنفتا.