أكد رئيس «جمعية المهندسين» المهندس فيصل العتل أن «الجمعية لن تتوانى في تعزيز علاقات الكويت مع كل الدول الصديقة»، لافتاً الى أن قيام الجمعية باعتماد المؤهلات الهندسية، ومنح لقب مهندس لغير الكويتيين ومن مختلف الجنسيات، يخضع لمعايير عالمية.
جاء ذلك خلال لقاء العتل مع القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي غيديمناس فرانافيتشس، وسفيري كرواتيا أمير مهريمي وبلغاريا ديميتر ديمتروف، ونائب رئيس البعثة التشيكية ايفا درداكوفا، ومستشار السفارة الرومانية كاتالين نيستور، والملحقة الثقافية الفرنسية راشيل بليسيغ، في مقر الجمعية، مساء امس الاول، بحضور ممثل إدارة أوروبا بوزارة الخارجية عبدالله الونيان، وأمين السر فهد العتيبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وأوضح العتل للسفراء الأوروبيين أن معايير الجمعية لاعتماد المؤهلات الهندسية الأوروبية تعتمد على قوائم المجلس الأوروبي لاعتماد المؤهلات الهندسية FEANI، لافتا الى أن هذا العمل تقوم به الجمعية منذ نحو 60 عاما منذ تأسيس لجنة اعتماد المؤهلات الهندسية.
وأكد حرص الجمعية على التعاون والاستعانة بمهندسي الدول الأوروبية، لافتا الى أنه ومنذ تولي الجمعية مهمة اعتماد المهندسين غير الكويتيين، تمت معالجة نحو 70 ألف طلب من كل الجنسيات، وتم رفض نحو 13 ألفا منها، حيث تبين بعد تدقيقها عدم توافق مؤهلاتهم مع قوائم الاعتماد والمعايير المعتمدة في الكويت.
جاء ذلك خلال لقاء العتل مع القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي غيديمناس فرانافيتشس، وسفيري كرواتيا أمير مهريمي وبلغاريا ديميتر ديمتروف، ونائب رئيس البعثة التشيكية ايفا درداكوفا، ومستشار السفارة الرومانية كاتالين نيستور، والملحقة الثقافية الفرنسية راشيل بليسيغ، في مقر الجمعية، مساء امس الاول، بحضور ممثل إدارة أوروبا بوزارة الخارجية عبدالله الونيان، وأمين السر فهد العتيبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وأوضح العتل للسفراء الأوروبيين أن معايير الجمعية لاعتماد المؤهلات الهندسية الأوروبية تعتمد على قوائم المجلس الأوروبي لاعتماد المؤهلات الهندسية FEANI، لافتا الى أن هذا العمل تقوم به الجمعية منذ نحو 60 عاما منذ تأسيس لجنة اعتماد المؤهلات الهندسية.
وأكد حرص الجمعية على التعاون والاستعانة بمهندسي الدول الأوروبية، لافتا الى أنه ومنذ تولي الجمعية مهمة اعتماد المهندسين غير الكويتيين، تمت معالجة نحو 70 ألف طلب من كل الجنسيات، وتم رفض نحو 13 ألفا منها، حيث تبين بعد تدقيقها عدم توافق مؤهلاتهم مع قوائم الاعتماد والمعايير المعتمدة في الكويت.