شهدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صباح اليوم، اعتصاماً نفذه عدد من الموظفات في مراكز القرآن الكريم بقطاع الدراسات الإسلامية احتجاجاً على تعميم بزيادة أوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية وفقاً لقرار الخدمة المدنية، والذي يدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل.
وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالعزيز الماجد، رداً على مطالب المعتصمات، إن «أبواب مكتبي مفتوحة للجميع وعلى استعداد للاستماع لجميع مطالبكن بشكل مباشر».
وأضاف الماجد «قمت بالرد على كل اتصالات النواب الذين اتصلوا علي للاستفسار حول التعميم الصادر، وبينت لهم وجهة نظر الوزارة في هذا الصدد وعندما عرفوا وجهة نظرنا في الأمر اتخذوا إجراءاتهم تجاه الموضوع»، مبيناً أنه «في ظل وجود هذه المخالفات المتعلقة بالدوام فإن تصحيحها أمر واجب».
وتابع «نحن اتخذنا خطوات لإعطاء موظفي الأوقاف السند القانوني الذي يجعلهم مرتاحين طول عمرهم في مراكز عملهم، حيث إن عمل قطاعات الدراسات يتطلب قرارا لتعديل ساعات العمل، وسأسعى في هذا القرار وأرسلنا الكتاب إلى ديوان الخدمة المدنية».
ولفت إلى أن «دوام بعض القطاعات غير صحيح ولا يوجد له سند قانوني، ونحن لا نتحدث عن طبيعة عمل فرد من الموظفين، بل التعميم الذي صدر من وكيل الوزارة بشأن جميع القطاعات في الوزارة، وليس هناك عداوة مع أحد لأن التعميم يخص الجميع»، موجهاً سؤالاً إلى المعتصمات: «هل أنتن مقتنعات بالحصول على هذا الراتب مقابل دوام 3 ساعات؟!».
وأكد أن وزارة الأوقاف نفذت قرارات الدولة، أما الجهة المسؤولة عن الدوام والحضور والانصراف فهي ديوان الخدمة المدنية الذي أصدر تعميماً لجميع الجهات وحدد فترة العمل الصباحية والمسائية، معقباً بأن «الأوقاف» نفذت قرارات الدولة ونفذت التعاميم.
مشاركة نيابية
إلى ذلك قال النائب فلاح الهاجري «حضرنا إلى مكان الاعتصام مشاركة ومناصرة ومؤازرة لإخواننا وأخواتنا في وزارة الأوقاف في القطاعين التعليمي والإداري»، لافتاً إلى أن الوزير في حال عودته للحكومة مع إصراره على هذا القرار ستكون منصة الاستجواب هي أولى خطوات الإصلاح لهذه الوزارة، ومخالفات ديوان المحاسبة هي أولى الخطوات التي يجب على وزير الأوقاف تلافيها ومحاسبة المتسببين فيه إضافة إلى الفساد الإداري والمالي.
من جانبهن، تحدثت المعتصمات عن تضررهن الاجتماعي من زيادة ساعات العمل عليهن وفقاً لتعميم وكيل وزارة الأوقاف في الفترات الصباحية والمسائية، وخاصة في مراكز الدراسات الإسلامية، معبرات عن استيائهن من هذا التعميم، ومطالبات بوقفه والعودة إلى ساعات العمل السابقة.