«التشريعية» تسرِّع وتيرة عملها

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني لتحديد أولوياتها، وقررت توجيه الدعوة لجميع النواب لتقديم اقتراحاتهم بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة خلال أسبوعين.

وقال رئيس اللجنة النائب مهند الساير، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة حددت خريطة طريق لسير عملها، والتعامل مع المقترحات القانونية من خلال تبني مقترح الـ 100 يوم، الذي سيكون محورا رئيسا ضمن آلية عمل اللجنة، حيث يتم الإعلان عن نتائج وإحصاءات عن نشاط اللجنة وعملها كل 100 يوم.

وكشف الساير أن اللجنة ستسعى إلى فك التداخل مع اللجان الأخرى بسبب نص المادتين 97 و98 من اللائحة الداخلية، من خلال التعديل أو الإلغاء، حتى لا تكون «التشريعية» مقبرة للمقترحات وسببا رئيسا لتعطيلها، مبينا أنه في كل دور انعقاد تتم إحالة عدد كبير من المقترحات إلى اللجنة التشريعية، مما يؤدي إلى تعطيل أعمال اللجان الأخرى، بسبب عدم قدرة اللجنة على النظر في المقترحات كافة.



وتابع: «في العهد الجديد نحن الآن في مرحلة انتقالية ومهمة في تاريخ الكويت تنتظر منا الإنجاز»، مؤكدا أن «التشريعية لن تتنازل عن واجبها وستقدم الدعم متى ما احتاجت ذلك أي لجنة أخرى»، ولفت إلى أن اللجنة قررت توجيه الدعوة إلى النواب لتقديم المقترحات كافة المتعلقة بإصلاح اللائحة الداخلية للمجلس خلال أسبوعين.

وأكد أن تعديل اللائحة سيوفر الضمانات لعمل البرلمان لتحقيق الطموح المنتظر من هذا المجلس، مشيرا إلى أن هذه المقترحات ستكون من أولويات المرحلة المقبلة، وأعلن عزم اللجنة إيجاد آلية مناسبة لاستقبال مقترحات المواطنين ومؤسسات المجتمع كافة والتواصل المباشر معهم وتلقي مقترحاتهم.

وتعهد بأن تتعامل اللجنة التشريعية بشفافية مع الجميع وفقا لمسطرة واحدة، مضيفا: «نعد بأن تكون اللجنة بلا أدراج، وألا تكون سببا في تعطيل مصالح المواطنين واقتراحات النواب».

من جهة أخرى، طلبت النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب حامد البذالي في القضية رقم 2010 لسنة 2022 حصر نيابة العاصمة، المقيدة برقم 537/ 2022 جنايات المباحث «انتخابات فرعية».