تقليص توقعات النمو لـ 40 اقتصاداً أوروبياً في 2023
«الأوروبي لإعادة الإعمار» خفض تقديراته إلى 2.1% من 3% هذا العام
نشر
في 16-02-2023 | 18:26
آخر
تحديث 18-02-2023 | 21:26
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، إن ارتفاع أسعار الغاز والتضخم المستمر، الذي يؤدي إلى تآكل الأجور الحقيقية سيحدان من النمو في أوروبا وآسيا الوسطى وشمال إفريقيا.
وخفض البنك تقديرات النمو في المنطقة إلى 2.1% من 3% هذا العام، وهي أقل من التوقعات البالغة 2.4% لعام 2022.
وبلغ معدل التضخم في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تغطي حوالي 40 اقتصاداً تمتد من كازاخستان إلى المجر وتونس، في المتوسط 16.5% في ديسمبر بعد ذروة بلغت 17.5% في الشهر السابق، على الرغم من أن تقرير البنك رجح «أن يكون تراجع التضخم أكثر تدرجاً مما تتوقع الأسواق حالياً».
وقالت بياتا يفورتشيك كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لـ«رويترز» «أيضاً لا يزال هناك عدم يقين مرتبط بالحرب في أوكرانيا خصوصاً بالنسبة للدول المجاورة»، مضيفة أن النمو في المنطقة سيفقد قوته أيضاً بسبب الأداء الضعيف لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، وهو ما سيترجم إلى «انخفاض الطلب على الصادرات».
وتعاني نحو 80% من البلدان من عجز مزدوج في المالية العامة والتجارة الخارجية.
وفي بعض الحالات، مثل تركيا والأردن ورومانيا، تجاوز العجزان 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
جرى تعديل توقعات النمو في تركيا، أكبر متلق للتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالانخفاض إلى 3% من 3.5% في 2023 بدون حساب تأثير الزلزال في هذه التقديرات.
وقال البنك، إن خسارة ما يصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي «تقدير منطقي» بسبب الدفعة المتوقعة من جهود إعادة الإعمار في وقت لاحق من العام.
وتعرضت تركيا وسورية المجاورة لزلزال مدمر في السادس من فبراير الجاري أودى بحياة أكثر من 41 ألفاً وترك الملايين في حاجة لمساعدات إنسانية إذ ظل الكثير من الناجين مشردين في درجات حرارة تقترب من الصفر.
وعلى جانب آخر ساعد ارتفاع أسعار الطاقة روسيا في تحمل جزء من تداعيات العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير العام الماضي.
وبعد انخفاض النمو 3.5% في 2022، من المتوقع أن ينكمش 3% هذا العام بسبب تراجع أسعار النفط والتداعيات المستمرة للعقوبات والضغوط على المالية العامة.
ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 1% هذا العام بعد انكماشه 30% في 2022.
وقال «ما لم يحدث تغير استراتيجي مهم على الأرض فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في 2024 سيكون بطيئاً على الأرجح، لكنه سيكون إيجابياً على الأقل».
وخفض البنك تقديرات النمو في المنطقة إلى 2.1% من 3% هذا العام، وهي أقل من التوقعات البالغة 2.4% لعام 2022.
وبلغ معدل التضخم في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تغطي حوالي 40 اقتصاداً تمتد من كازاخستان إلى المجر وتونس، في المتوسط 16.5% في ديسمبر بعد ذروة بلغت 17.5% في الشهر السابق، على الرغم من أن تقرير البنك رجح «أن يكون تراجع التضخم أكثر تدرجاً مما تتوقع الأسواق حالياً».
وقالت بياتا يفورتشيك كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لـ«رويترز» «أيضاً لا يزال هناك عدم يقين مرتبط بالحرب في أوكرانيا خصوصاً بالنسبة للدول المجاورة»، مضيفة أن النمو في المنطقة سيفقد قوته أيضاً بسبب الأداء الضعيف لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، وهو ما سيترجم إلى «انخفاض الطلب على الصادرات».
وتعاني نحو 80% من البلدان من عجز مزدوج في المالية العامة والتجارة الخارجية.
وفي بعض الحالات، مثل تركيا والأردن ورومانيا، تجاوز العجزان 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
جرى تعديل توقعات النمو في تركيا، أكبر متلق للتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالانخفاض إلى 3% من 3.5% في 2023 بدون حساب تأثير الزلزال في هذه التقديرات.
وقال البنك، إن خسارة ما يصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي «تقدير منطقي» بسبب الدفعة المتوقعة من جهود إعادة الإعمار في وقت لاحق من العام.
وتعرضت تركيا وسورية المجاورة لزلزال مدمر في السادس من فبراير الجاري أودى بحياة أكثر من 41 ألفاً وترك الملايين في حاجة لمساعدات إنسانية إذ ظل الكثير من الناجين مشردين في درجات حرارة تقترب من الصفر.
وعلى جانب آخر ساعد ارتفاع أسعار الطاقة روسيا في تحمل جزء من تداعيات العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير العام الماضي.
وبعد انخفاض النمو 3.5% في 2022، من المتوقع أن ينكمش 3% هذا العام بسبب تراجع أسعار النفط والتداعيات المستمرة للعقوبات والضغوط على المالية العامة.
ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 1% هذا العام بعد انكماشه 30% في 2022.
وقال «ما لم يحدث تغير استراتيجي مهم على الأرض فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في 2024 سيكون بطيئاً على الأرجح، لكنه سيكون إيجابياً على الأقل».
