بعد انتهاء مهلة الشهر التي منحها مجلس الأمة لها، لإنجاز تقريرها بشأن إلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، كشفت اللجنة المالية البرلمانية في رسالة إلى المجلس عن تعذر التصويت على الاقتراح بقانون؛ لعدم رد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ومؤسسة التأمينات على مخاطباتها لتزويدها بالتفاصيل المطلوبة.

وقالت اللجنة في رسالتها المدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، إن «التأمينات» لم تقدم التفاصيل والبيانات والمعلومات الكافية حتى تتمكن من بت الموضوع، مشيرة إلى أنه «نظراً لعدم تسلم اللجنة للتفاصيل التي سبق أن طلبتها تعذر التصويت على القانون بالشكل الذي يحقق الهدف منه، وعليه فإن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحاضرين على مخاطبة مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسباً».

Ad