مجلس الأمن يتجه لإدانة نادرة للاستيطان الإسرائيلي
• إدارة بايدن تعد رداً على تشريع مستوطنات... و«الشاباك» يحذر بن غفير من «تفجير القدس»
نشر
في 17-02-2023
آخر
تحديث 16-02-2023 | 19:35
يبحث مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فوراً، وسط خلافات متصاعدة بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومة بنيامين نتنياهو، في حين حذر تقرير لـ «الشاباك» من أن سياسات وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير ستدفع الفلسطينيين لتنفيذ المزيد من الهجمات.
وسط تحذيرات عبرية متنامية من احتمال أن تشهد العلاقات الإسرائيلية - الأميركية تدهوراً كبيراً في ظل سياسات «صب الزيت على النار» التي تنتهجها الحكومة اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو بعدة ملفات حساسة، يتجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإقرار مشروع قرار، قد يحمل إدانة نادرة لإسرائيل ويطالبها بـ «الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وقال دبلوماسيون لـ «رويترز»، ليل الأربعاء ـ الخميس، إن من المرجح أن يصوت المجلس المكون من 15 عضواً الاثنين المقبل على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين. ويجدد النص التأكيد على أن المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها تلك التي في القدس الشرقية، ليس لها شرعية قانونية، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة أمام تحقيق حل الدولتين. كما يدعو مشروع القرار إلى عدم تغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة.
ويأتي الكشف عن التحرك الدولي الجديد وسط توتر علني بين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن التي قد تكرر خطوة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما التي سمحت قبل أكثر من 5 سنوات لمجلس الأمن بإدانة «الاستيطان اليهودي» وتبني قرار ضد إسرائيل بعد امتناعها عن التصويت، في خطوة جاءت عكس ممارسات واشنطن التي تحمي الدولة العبرية من إجراءات الأمم المتحدة.
خلافات وتباين
وغداة اجتماع «الكابنيت» الإسرائيلي الذي اتخذ قراراً بـ «تشريع تسع بؤر استيطانية» وبناء 10 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، كشفت تقارير أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس اتخاذ إجراءات عملية ضد الخطوة التي اتخذتها حكومة نتنياهو المشكلة من ائتلاف يميني يوصف بأنه الأكثر يمينية وتشدداً بتاريخ الدولة العبرية. وذكر موقع «والا» الإسرائيلي أن النقاش، الذي أجراه البيت الأبيض مع ممثل الحكومة الإسرائيلية وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بهذا الشأن، كان حاداً وصاخباً.
وكشف أن ديرمر أبلغ الإدارة الأميركية أن الجناح اليميني المتشدد في الحكومة أراد التصديق على 14 ألف وحدة استيطانية وليس 10 آلاف.
كما أراد إضفاء الشرعية على أكثر من 20 بؤرة استيطانية عشوائية، لكن نتنياهو طلب التصديق على عدد أقل من ذلك.
وكشف النقاب في إسرائيل، عن نقل وزير الشؤون الاستراتيجية رون درامر رسالة من نتنياهو إلى الإدارة الأميركية يبلغها فيها بأن حكومته لن تقدم على قرارات استيطانية أخرى «إلا إذا تم قتل إسرائيليين»، وفي هذه الحالة فإنها ستبني بؤرة استيطانية مقابل كل يهودي يقتل بأيدي فلسطينيين.
ومنحت حكومة نتنياهو الأحد الماضي تراخيص بأثر رجعي لـ 9 مواقع استيطانية بالضفة، وأعلنت عن بناء عدد كبير من المساكن الجديدة بالمستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقول إنه «منزعج بشدة».
تحذير وتغيير
في غضون ذلك، حذر رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية (الشاباك) رونين بار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من أن سياسته في القدس من شأنها تفجير الأوضاع الأمنية.
ونقلت «القناة 13» الإسرائيلية عن بار أنه نبّه بن غفير إلى أن إجراءاته من شأنها دفع مزيد من الفلسطينيين إلى دائرة تنفيذ العمليات.
وبالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها بن غفير للتشديد على المقدسيين يشن الوزير أيضاً حملة على الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ورد المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، أمس الأول، بتنفيذ «عصيان» احتجاجاً على اتخاذ إجراءات تهدف إلى التضييق عليهم.
ورفض ديوان بن غفير التطرق إلى حيثيات المكالمة الهاتفية، لكنه قال إن الوقت حان لتغيير نهج التعامل مع الفلسطينيين في القدس.
وتزامن ذلك مع قيام سلطات الاحتلال بتفجير منزل محمد الجعبري المتهم بقتل مستوطن وجرح اثنين آخرين في عملية إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع قرب الخليل بالضفة الغربية في أكتوبر الماضي.
ويقع منزل الجعبري الذي تقطنه زوجته وأطفاله في الطابق الأخير من بناية سكنية مكونة من 4 طوابق في منطقة قيزون بالخليل.
مواجهة إفريقية
من جهة أخرى، أفادت أوساط عبرية بأن مسألة سحب «صفة مراقب» الممنوحة لإسرائيل داخل الاتحاد الإفريقي ستكون ضمن برنامج عمل القمة العادية القادمة للاتحاد الإفريقي المقررة يومي 18 و19 فبراير الجاري، بأديس أبابا، وأشارت إلى أن زيارة وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة، لجنوب إفريقيا تدخل في سياق تحركات جديدة من البلدين لحسم السحب خلال القمة التي ستسبقها جلسة جديدة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
وبالتزامن مع ذلك، كشف تقارير جزائرية، نقلاً عن مصدر داخل الاتحاد الإفريقي أن «إسرائيل تمارس ضغوطاً على دول القارة السمراء من أجل قبولها عضواً مراقباً داخل الاتحاد الإفريقي خلال الدورة المرتقبة».
وكان الاتحاد الإفريقي علق قراره بقبول إسرائيل مراقباً داخل الاتحاد الإفريقي خلال الدورة التي عقدت العام المنصرم، بعد المعارضة القوية التي قادتها الجزائر وجنوب إفريقيا واعترضت عليها مصر وجزر القمر وجيبوتي و ليبيا وموريتانيا وتونس وقطر والكويت والأردن والسلطة الفلسطينية واليمن، لبحث الملف.
وقال دبلوماسيون لـ «رويترز»، ليل الأربعاء ـ الخميس، إن من المرجح أن يصوت المجلس المكون من 15 عضواً الاثنين المقبل على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين. ويجدد النص التأكيد على أن المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها تلك التي في القدس الشرقية، ليس لها شرعية قانونية، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة أمام تحقيق حل الدولتين. كما يدعو مشروع القرار إلى عدم تغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة.
ويأتي الكشف عن التحرك الدولي الجديد وسط توتر علني بين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن التي قد تكرر خطوة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما التي سمحت قبل أكثر من 5 سنوات لمجلس الأمن بإدانة «الاستيطان اليهودي» وتبني قرار ضد إسرائيل بعد امتناعها عن التصويت، في خطوة جاءت عكس ممارسات واشنطن التي تحمي الدولة العبرية من إجراءات الأمم المتحدة.
خلافات وتباين
وغداة اجتماع «الكابنيت» الإسرائيلي الذي اتخذ قراراً بـ «تشريع تسع بؤر استيطانية» وبناء 10 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، كشفت تقارير أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس اتخاذ إجراءات عملية ضد الخطوة التي اتخذتها حكومة نتنياهو المشكلة من ائتلاف يميني يوصف بأنه الأكثر يمينية وتشدداً بتاريخ الدولة العبرية. وذكر موقع «والا» الإسرائيلي أن النقاش، الذي أجراه البيت الأبيض مع ممثل الحكومة الإسرائيلية وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بهذا الشأن، كان حاداً وصاخباً.
وكشف أن ديرمر أبلغ الإدارة الأميركية أن الجناح اليميني المتشدد في الحكومة أراد التصديق على 14 ألف وحدة استيطانية وليس 10 آلاف.
كما أراد إضفاء الشرعية على أكثر من 20 بؤرة استيطانية عشوائية، لكن نتنياهو طلب التصديق على عدد أقل من ذلك.
وكشف النقاب في إسرائيل، عن نقل وزير الشؤون الاستراتيجية رون درامر رسالة من نتنياهو إلى الإدارة الأميركية يبلغها فيها بأن حكومته لن تقدم على قرارات استيطانية أخرى «إلا إذا تم قتل إسرائيليين»، وفي هذه الحالة فإنها ستبني بؤرة استيطانية مقابل كل يهودي يقتل بأيدي فلسطينيين.
ومنحت حكومة نتنياهو الأحد الماضي تراخيص بأثر رجعي لـ 9 مواقع استيطانية بالضفة، وأعلنت عن بناء عدد كبير من المساكن الجديدة بالمستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقول إنه «منزعج بشدة».
تحذير وتغيير
في غضون ذلك، حذر رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية (الشاباك) رونين بار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من أن سياسته في القدس من شأنها تفجير الأوضاع الأمنية.
ونقلت «القناة 13» الإسرائيلية عن بار أنه نبّه بن غفير إلى أن إجراءاته من شأنها دفع مزيد من الفلسطينيين إلى دائرة تنفيذ العمليات.
وبالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها بن غفير للتشديد على المقدسيين يشن الوزير أيضاً حملة على الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ورد المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، أمس الأول، بتنفيذ «عصيان» احتجاجاً على اتخاذ إجراءات تهدف إلى التضييق عليهم.
ورفض ديوان بن غفير التطرق إلى حيثيات المكالمة الهاتفية، لكنه قال إن الوقت حان لتغيير نهج التعامل مع الفلسطينيين في القدس.
وتزامن ذلك مع قيام سلطات الاحتلال بتفجير منزل محمد الجعبري المتهم بقتل مستوطن وجرح اثنين آخرين في عملية إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع قرب الخليل بالضفة الغربية في أكتوبر الماضي.
ويقع منزل الجعبري الذي تقطنه زوجته وأطفاله في الطابق الأخير من بناية سكنية مكونة من 4 طوابق في منطقة قيزون بالخليل.
مواجهة إفريقية
من جهة أخرى، أفادت أوساط عبرية بأن مسألة سحب «صفة مراقب» الممنوحة لإسرائيل داخل الاتحاد الإفريقي ستكون ضمن برنامج عمل القمة العادية القادمة للاتحاد الإفريقي المقررة يومي 18 و19 فبراير الجاري، بأديس أبابا، وأشارت إلى أن زيارة وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة، لجنوب إفريقيا تدخل في سياق تحركات جديدة من البلدين لحسم السحب خلال القمة التي ستسبقها جلسة جديدة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
وبالتزامن مع ذلك، كشف تقارير جزائرية، نقلاً عن مصدر داخل الاتحاد الإفريقي أن «إسرائيل تمارس ضغوطاً على دول القارة السمراء من أجل قبولها عضواً مراقباً داخل الاتحاد الإفريقي خلال الدورة المرتقبة».
وكان الاتحاد الإفريقي علق قراره بقبول إسرائيل مراقباً داخل الاتحاد الإفريقي خلال الدورة التي عقدت العام المنصرم، بعد المعارضة القوية التي قادتها الجزائر وجنوب إفريقيا واعترضت عليها مصر وجزر القمر وجيبوتي و ليبيا وموريتانيا وتونس وقطر والكويت والأردن والسلطة الفلسطينية واليمن، لبحث الملف.
