أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع، ندوة افتراضية بعنوان «العقود الذكية والتوقيع الإلكتروني»، أمس.
وصرح رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله الشايع بأن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التي يعقدها المركز كخطوة من خطوات مواكبة التطورات العالمية في مجال التحكيم، سعيا إلى النهوض بالعملية التحكيمية وتسهيل الإجراءات، وتوفيرا للجهد والمال لطرفي النزاع، وخاصة بعدما ألقت جائحة كورونا في الأعوام السابقة بظلالها على كل أنشطة التجارة، وصعوبة التنقل من مكان لآخر للتوقيع على العقود التجارية، أو إبرام صفقات بشأنها، كما هددت دعاوى التحكيم المقامة أمام مراكز التحكيم بالتوقف التام وضياع حقوق أطرافها.
وأضاف الشايع أن هذه الندوة استظهرت مدى مرونة التحكيم في مواكبة التطورات، بما يتماشى مع الفكر القانوني الحديث وعقد جلسات التحكيم الافتراضية بين الهيئة وأطراف النزاع وفقا لاتفاقهم، أو في حالة أن تطرأ ظروف تحيل أو تمنع انعقاد الجلسات بحضور الأطراف مع هيئة التحكيم، وتؤدي إلى تعطل الأعمال، كما سهلت الوسائل الإلكترونية التعاقد بين طرفي النشاط التجاري عن طريق التوقيع الإلكتروني دون مشقة السفر أو التنقلات لإتمام تلك العقود.
وأوضح أن إقامة مثل هذه الندوات تأتي تجسيدا لقرارات مجلس الإدارة التي اتخذها في اجتماعاته السابقة، والذي حرص على تفعيل استخدام وسائل الاتصال الحديثة في انعقاد الجلسات والمؤتمرات وورش العمل، واستحداث طرق بديلة لإرسال واستلام المذكرات وغيرها من المستندات بالطرق الإلكترونية الحديثة، عبر تقنيات الاتصال المرئي وتوفير المناخ الآمن لإجرائها.
وأكد أن الكويت لديها فرصة حقيقية لتحديث البنية التشريعية، بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحكيم، ومنها استخدام وسائل الاتصال الحديثة التي تعد من ضمن الحلول البديلة التي تضمن اختصار الوقت وتوفير الموارد وتحقيق نتائج أكثر سرعة وإيجابية للبيئة الاستثمارية لتتسم بالشفافية والاستقرار، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى سرعة إنجاز المعاملات، خاصة مع ازدياد أهمية تلك الوسائل في المستقبل مع الزيادة الملحوظة في الاستثمارات التجارية وما ينشأ عنها من منازعات، والجدير بالذكر أن مركز الكويت للتحكيم التجاري كان له السبق في إقامة وإدارة جلسات إحدى قضايا التحكيم التي عرضت على المركز وتم عقدها عن بعد.